استنكرت نقابات التربية الوطنية الأسانتيو و الاينباف قرار الوصاية ومصالح الوظيفة العمومية بالتراجع عن إدماج معلمي المدارس الابتدائية في رتبة مكون ذو العشر سنوات خبرة، قبل تاريخ 31/12/2011 والإكتفاء بإدماجهم في رتبة رئيسي، رغم تعهد المديرية العامة للوظيفة العمومية ومن ورائها وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بإدماجهم كأساتذة مكونيين. وندّدت الأسانتيو ، بالظلم الشديد الذي طال المعلمين والأساتذة الذين تابعوا تكوينهم بنجاح ومنحت لهم شهادات التخرج بعد 03 جوان 2012 بعد تراجع الوزارة عن إدماجهم، رغم أن عملية الإدماج هذه مجرد تسوية لوضعيات عالقة، فقد حرمت هذه الفئة من حقها، مضيفة أن هذا القرار هو تلاعب بمصير الآلاف من الآيلين للزوال ممن تحصلوا على شهادات ليسانس أثناء الخدمة، فلم تعتمد شهاداتهم العلمية في الإدماج والتسوية بحجة عدم التخصص، بل تمت معاملتهم معاملة المقبل على التوظيف من جديد. واستنكرت ذات النقابة، الكيفية المجحفة التي تم اعتمادها في طريقة تقدير أقدمية 20 سنة للإدماج في رتبة أستاذ مكون، موضحة أنه تم إهمال الخبرة المهنية المكتسبة في السلك الأصلي، مشيرة إلى أن أساتذة التعليم المتوسط والأساسي المنحدرين من رتبة معلم ليس لهم الحق في الإدماج وذنبهم الوحيد أن الإدارة قامت بترقيتهم عندما احتاجت لشهاداتهم في تأطير مرحلة التعليم المتوسط، إلى جانب إقصاء أساتذة مواد الإيقاظ، رسم وموسيقى والتربية البدنية من عملية الإدماج رغم أن وزارة التربية لم تقرر السماح لهم بالتكوين إلا مؤخرا، منددة من جهة أخرى، بالتهميش الذي لحق ببقية الأسلاك والرتب الآيلة للزوال، مطالبة بتأهيلهم آليا من خلال التحويل الآلي لمناصبهم المالية وإدماجهم تلقائيا في الرتبتين المواليتين لسلكهم الأصلي خلال السنة المالية 2014 مثل ما تم مع أسلاك التعليم. وحمّلت الأمانة الوطنية ل الأسانتيو ، وزارة التربية عدم وفائها بالتزاماتها التي وعدت بها من خلال المحاضر الأخيرة، مشيرة إلى أن إصدار هذه التعليمة هو بمثابة البحث عن التوتر قبيل الدخول المدرسي. من جهتها، أدانت الاينباف ، عدم تطرق الوزارة لوضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية وكذا منحة التأطير التي وعدت الحكومة بحلهما قبل أكتوبر 2014، إلى جانب مراجعة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الفئات المتضررة خاصة النظّار، ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والترقية الآلية، وغيرها. وأضافت الاينباف ، انه قد تم التأكيد على وزيرة التربية بأن القطاع يضم أسلاكا عديدة وليس مقتصرا على سلك أو سلكين، مما يستوجب الإهتمام بها جميعا لضمان العدل والإنصاف، وأن استقرار القطاع مرهون أساسا بتحقيق كل المطالب المرفوعة.
