تلقى رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، من المصالح المعنية في وزارة الداخلية إخطارا لإيداع الملف التأسيسي لحزب ”جبهة الحريات” غدا الأحد، وذلك بعد قرابة شهر من إتمام عملية التكييف غير المؤسسة التي طالبت بها المصالح المعنية. وقال بن فليس في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه إن ”قرابة ستة أشهر انقضت دون تمكن الأعضاء المؤسسين من القيام بعمليةٍ بِبَساطةِ ايداع ملفهم وهي العمليةُ التي اتضح أنها تسير على دربٍ طالت أمادُه وأثقلتهُ حواجزُ وعراقيلُ مرتقبةٌ ومتوقعة”، مشيرا في ذات السياق إلى أن الإدارة المعنية وبمناسبة محاولة إيداع الملف الأولى قد أبدت بملاحظتين حَصْرِيَّتَيْنِ، وتعلقتْ الأولى بتسميةِ الحزب والثانية بالشكل - الفردي أو الجماعي - لالتزامِ المؤسسين باحترام الدستور والقوانين، من جهة وبعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في غضون سنةٍ من تاريخ الترخيص بانعقاده، من جهة أخرى، مؤكدا أن قناعة الأعضاء المؤسسين كانت ولا تزال أن هاتين الملاحظتين - الفعلية بالنسبة للأولى والقانونيةُ بالنسبة للثانية - لا أساس لَهُمَا. وأوضح ذات المتحدث أنه وبالرغم من التأكد من انعدام الأسس لاحترازات المصالح الإدارية المعنية فإن رأي الأعضاء المؤسسين قد استقر على التجاوب معها والامتثال لها كُلِّيَةً، مبرزا أنه تم تغييرُ اسمَ الحزبِ كما تم تحويلُ التعهد الجماعي إلى مجموعة من التعهدات الفردية. وفي هذا الإطار يُذَكَّرُ الأعضاءُ المؤسسون - حسب ذات البيان - بأن حرية الاجتماع هي حريةٌ من الحريات الأساسية وإن حقَّ إنشاء حزب سياسي حقٌّ دستوريٌّ غير قابل للتصرف، ولا يمكن في أي حال من الأحوال وفي أي صفة من الصفات اعتبار هذه الحرية وهذا الحق لصيقتين بسلطة تقديرية أيّاً كانت وهي السلطة الاختيارية والانتقائية التي يمكن لها أن تتصرف فيهما وكأنهما مزايا أو امتيازات تمنحها أو تمنع من الوصول إليها على أساس حسابات أو معايير خاصة بها يضيف المصدر.
