وقعت الجزائر رسميا على اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر في الفترة الممتدة ما بين أفريل وسبتمبر، والمقدرة ب 750 ألف متر مكعب، مع إمكانية توريد شحنات إضافية في الفترة من عام 2016 إلى 2020. ووُقع عقد استيراد ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري، تتضمن كل منها اتفاقية لإمداد مصر خلال سنة 2015 ب750 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع، مقسمة على ست شحنات، وتوجه هذه الشحنات الست (125 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة) للمساهمة في تغطية الطلب الداخلي لمصر من الغاز والذي يتراوح ما بين 45 إلى 50 شحنة، حسبما أوضح إسماعيل، في تصريح صحفي على هامش حفل التوقيع، وجاء ذلك خلال زيارة وزير البترول المصري شريف إسماعيل، إلى الجزائر، فيما لم يذكر سعر الغاز المستورد، لكن مصدرا من الوفد المصري أكد أن السعر ”سينخفض عن ذي قبل بعد انخفاض أسعار النفط في العالم”، كما تطرقت المحادثات أيضا إلى إمكانية قيام الجزائر بتوريد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر في الفترة من عام 2016 إلى 2020. ويشكل تأمين إمدادات من الجزائر المصدرة للغاز أحد الخيارات التي تسعى إليها مصر للتخفيف من حدة أسوأ أزمة طاقة تواجهها منذ عقود، وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع. وأشار إلى أن وفدا من شركة سوناطراك ووزارة الطاقة سيقوم بزيارة لمصر خلال شهر جانفي لمناقشة التعاون في مجالات البحث والاستكشاف في مجالات الغاز، وأيضا في مجالات صناعة الغاز للسيارات واستيراد غاز البوتان لمصر، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى تكون مناسبة للتعاون المشترك في مجال النفط والغاز. ومن جانبه، صرح يوسف يوسفي، وزير الطاقة، بأنه رغم أن كميات الغاز المسال التى سيتم توريدها لمصر قليلة نوعا منها، ولكنها بداية تعاون بين البلدين في هذا المجال، وقال إنه تم الحديث عن كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في البلدين مثل التنقيب والاستكشاف واستغلال المحروقات وإمكانية عمل شركة مختلطة بين البلدين، تعمل في الجزائر ومصر وحتى في بلدان أخرى. من جهته، أشار يوسفي إلى أن حجم الشحنات الجزائرية يعتبر ”ضعيفا بالنظر إلى قدرات مجمع سوناطراك”، مضيفا إلى أن المحادثات المنتظرة خلال السنة المقبلة ستسمح للمجمع الجزائري بالرفع من إمداداته لمصر. من جهة أخرى، سمح اللقاء الذي جمع الوزيرين قبيل التوقيع على الاتفاقية، بالتطرق إلى تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين خاصة في مجال المحروقات، حيث تمت دراسة إمكانية إنشاء شركة مختلطة للبحث والتنقيب، إلى جانب الاتفاق على تبادل التجارب والخبرات في مجال استغلال الغاز الصخري.