وصف، أمس، المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية، أن قيمة التهرب الجبائي 9000 مليار دينار التي أعلن عنها وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، ب”العجيبة”، معترفا بأنه من الصعب تحديد القيمة المالية لذلك، مؤكدا أنها لا تعكس بتاتا التهرب الجبائي في الجزائر و”مبالغ فيها”، إذا علمنا أن 75 بالمائة من هذه القيمة هي عبارة عن غرامات قضائية مفروضة على المؤسسات، فضلا عن ديون قديمة ومتعاملين اقتصاديين غير ناشطين. قال ذات المسؤول أن المتهربين من دفع الضرائب، تفرض عليهم ضريبة جد عالية ومبالغ فيها، ما يضاعف قيمة التهرب الجبائي في الجزائر، وبالتالي يستحيل تحديد قيمة التهرب الحقيقية. وفند راوية أن يتم فرض ضريبة جديدة على المواطنين، مشيرا إلى برنامج يحضر على مستوى المديرية العامة للضرائب يهدف إلى الحد من التهرب الجبائي، كاشفا أن المديرية قد باشرت بتحصيل الضريبة على الثراء من خلال إحصائها للأثرياء الذين يملكون بنايات مع فرض رقابة صارمة في ذات الصدد. وعن رفع الضريبة على أرباح الشركات المنتجة من 19 إلى 23 بالمائة لتصبح مساوية لضريبة الشركات المستوردة، والتي أثارت استهجان المنتجين في الجزائر الذين اعتبروها قبرا للإنتاج الوطني ومعول هدم للإنتاج الوطني والتنمية المحلية، قال راوية أن هذه النسبة جد معقولة بعد أن كانت تبلغ 50 بالمائة في سنوات الثمانينات، مشيرا أن الشركات المنتجة ستسفيد من تسهيلات وإعانات الدولة.