وعدت اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط نقابات التربية بمراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي والبرامج المدرسية، وهو المطلب الأساسي الذي ينادي التكتل النقابي الذي سيدخل في إضراب وطني ابتداءً من يوم الثلاثاء. وأشارت بن غبريط إلى أن فتح القانون الخاص سيتم بشرطي الاستقرار، وبرزنامة تصل 5 سنوات. ودعت بن غبريط النقابات إلى الصبر و الثقة في وعودها مؤكدة بأن تلبية هذه المطالب مسألة وقت فقط. كما استنكرت الوزيرة اتهامات النقابات الموجهة ضدها بمحاولة ربح وكسب الوقت، مؤكدة أنها تعمل 12 ساعة في اليوم للنهوض بالقطاع. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها ستقوم بإعادة كتابة برامج السنة الأولى والثانية ابتدائي. هذا وأكد تكتل نقابات التربية بأنه سيفصل اليوم بشكل نهائي في قرار الدخول في إضراب غدا وبعد غد. وقال المكلف بالإعلام ب"انباف" مسعود عمراوي أن الأضراب لا زال قائما ما لم يصدر عن الوزارة قرارا رسميا وحقيقيا بشأن فتح القانون الخاص.