كشفت مصالح الجزائرية للمياه بدائرة بركة بباتنة، أن المؤسسة تواجه العديد من المشاكل في مواجهة الزبائن المتهربين من دفع مستحقاتها، حيث بلغت الديون 40 مليار سنتيم كمستحقات عالقة في ذمة الزبائن. وضع دفع المؤسسة إلى مقاضاة عدد منهم من اجل إجبارهم على تسديد ما بذمتهم، غير أن ذلك لم يف بتحصيل كامل الديون، وهو ما يجعل المؤسسة مضطرة - حسب ذات المصدر - إلى اللجوء إلى العدالة لاستيفاء أموالها بعد أن فشلت الطرق الودية والتسهيلات الممنوحة للمواطنين المدينين بمبالغ كبيرة نجمت عن فواتير قديمة بعضها لم يسدد منذ 24 سنة، فضلا عن الاستغلال الغير قانوني للمياه، ما يكلفها خسائر معتبرة سنويا، ويتسبب في تذبذب المياه على مستوى الكثير من التجمعات السكنية والبلديات و حتى داخل عاصمة الولاية. وما زاد من حدة سرقات المياه هو قيام الفلاحين في العديد من المناطق باستخدامها في السقي والأعمال الفلاحية الأخرى، مثل ملء الأحواض الاصطناعية دون أن يحصلوا على المياه بطرق قانونية، لاسيما إذا كانت القنوات الناقلة تمر قريبا من منازلهم وتعبر إلى مختلف البلديات الجبلية والنائية، وهو ما يتسبب في حرمان عشرات المواطنين من الماء ويدفعهم إلى الشارع للاحتجاج في كثير من الأحيان. وترى ذات المصالح أن لا شيء يوقف هذه الممارسات مثل فرض قوانين رادعة على من يثبت تورطه في استغلال الماء دون مقابل. تسربات مائية تهدد أساسات العمارات بحي 180 مسكن يتخوف المئات من المواطنين القاطنين بحي 180 مسكن بدائرة بريكة، بباتنة، من التلف الذي أصاب أساسات العمارات بفعل التسربات المائية المستمرة منذ 3 سنوات، حسب تأكيدات السكان الذين أرجعوها إلى أعطاب على مستوى القنوات، كانوا قد تقدموا بشكوى في شأنها إلى مصالح الجزائرية للمياه غير أنها لم تتدخل طوال هذه الفترة لإصلاح الخلل، ما يجعلهم مشاريع لعائلات منكوبة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، علما أن التسربات المائية لازمت الحي منذ الاستفادة منه قبل ثلاث سنوات في إطار حصة ال 731 مسكن اجتماعي إيجاري. وقال المواطنون إن ضياع الماء تسبب في تذبذب تزودهم بهذه المادة وغيابها لأيام في بعض الأحيان، في انتظار تحركات المصالح التقنية للجزائرية للمياه لإنهاء المشكل بعد الوعود التي قدمتها لهم ، و يضاف إلى ذلك ظاهرة سرقة بالوعات الصرف الصحي، ما أبقى على القنوات مفتوحة على الشوارع، وهو ما يشكل خطرا على الراجلين والمركبات خاصة خلال الليل.