نددت النقابة الوطنية لعمال التربية بالتدهور الكبير لأوضاع الطبقة العاملة في قطاع التربية على العموم، ولا سيما موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ويتجلى ذلك في تدني قدرتهم الشرائية بشكل مهول من جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات التي ترفض الحكومة زيادتها. وانتقدت النقابة في المؤتمر الثالث لها ذريعة الحكومة التي تتحجج بتداعيات الأزمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي ترفع فيه وبسخاء أجور كبار مسؤولي الدولة. وسلطت النقابة الضوء على تجاوزات السلطة عبر الهجوم المستمر على مكاسب الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار استعمال العدالة في رفض وكسر الحركات الاحتجاجية للعمال ومحاولة ضرب حق الإضراب الذي يضمنه الدستور من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تكبيل هذا الحق. كما تم انتقاد انتهاك قوانين العمل، بدءا بعدم احترام الحد الأدنى للأجور والمقتضيات الخاصة بالصحة والسلامة، وغياب التغطية الاجتماعية والصحية لفئات واسعة من الطبقة العاملة في قطاع التربية، الذين أصبحت تهددهم أمراض مهنية واسعة، دون تحرك الوصاية لإيجاد حل في هذا الإطار. هذا وشهدت نهاية المؤتمر الذي نظم أيام 21 و22 و23 مارس بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة انتخاب المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو”، عبد الكريم بوجناح أمينا عاما للتنظيم، مجددا فيه الثقة لعهدة أخرى، كما تم أيضا انتخاب أعضاء المجلس الوطني والبالغ عددهم 25 عضوا في انتظار تشكيلة الأمانة الوطنية الجديدة في 2 أفريل المقبل.