نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، من السكوت التام الذي تنتهجه الحكومة فيما يخص التدهور الخاص بالطبقة العاملة بقطاع التربية الوطنية بمختلف فئاتها، و خاصة العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في بيان نسخة منه كافة فئات الطبقة العاملة وعموم الأجراء- نساء ورجالا- العاملين بمختلف القطاعات الوزارية وبالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وبالقطاع العام من أجل توحيد صفوفهم في إطار التطبيق الفعلي للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المصادق عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير شهر فيفري 2012 النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية منظمة وحدوية، جماهيرية، ديمقراطية، تقدمية ومستقلة عن السلطة وعن الأحزاب وعن الباطرونا، من أجل الدفاع عن مكتسباتهم وضد ما تعرفه أوضاعهم المادية والاجتماعية من تدهور خطير . وأشارت النقابة في ذات البيان إلى الأسعار التي تعرفها أسواق الخضر والفواكه حيث طالبت من الوزير الأول عبد المالك سلال، للنزول إلى أي سوق من أسواق الجزائر العاصمة وغيرها الخاص بالخضر والفواكه للإطلاع بنفسه على الأسعار الرهيبة للخضر، التي فاقت كل التوقعات من جراء الغلاء الرهيب الذي لا يرحم ذوي الدخل الضعيف، بضرب قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات المقدرة ب: 13.000 دج شهريا ، التي لا تكفي أسبوع لعائلة تتكون من أربعة أفراد وغيرها من الاجراءات المعادية لمصالح هذه الفئة التي تعيش الفقر المدقع، في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في تجميل المحيط والمهرجانات الباذخة، حيث طالبت بالتراجع الفوري عن هذه الأخيرة ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول، وبشكل منتظم، واتخاذ إجراءات زجرية فعلية لوضع حد لكافة اشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية. كما أدانت النقابة تصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية.وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كمنظمة نقابية، وحدوية، مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وتقدمية من طرف الطغمة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في مديرية التربية لولاية وهران . مضيفة أن هذا يؤكد الاستمرار في النضال ضد كل الإجراءات التقسيمية والتخريبية والقرارات اللاشرعية المتخذة في حق العمال البسطاء وفي حق المندوبين النقابيين القياديين، ويدعو إلى احترام ممارسة العمل النقابي وفق القوانين المعمول بها وللأعراف الديمقراطية وتسجل باعتزاز صمود المناضلات والمناضلين والعمال والعاملات في مواجهة المخططات الانقلابية والاستئصالية في مختلف جهات الوطن، والمواقع الصامدة، ويدعو كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء إلى الاستمرار وبقوة وثبات وطول نفس في مواجهة المفسدين والفساد بقطاع التربية الوطنية .باحترام الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي في كل المؤسسات التربوية والإدارات العمومية وإلغاء كل القيود التي تحد من ممارسة هذا الحق، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية وملائمة التشريعات المحلية معها، رافضة أي مشروع تكبيلي لحق الإضراب الذي انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالها التاريخي، ويدعو كافة الديمقراطيين والديمقراطيات إلى تشكيل جبهة للدفاع عن الحقوق والحريات. ومن جملة المطالب التي جاء بها البيان هو ضمان العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية عبر إصلاح جذري وديمقراطي لنظام الأجور الذي طال انتظاره والذي من خلاله رفضت جميع الأسباب والأعذار التي تتعلق بالتأخر في هذا المجال مع الحفاظ على المكتسبات والتراجع على كل المخططات التي تحاول تحميل الأزمة للعمال والموظفين وعموم الأجراء، وأكدت نقابة الأسلاك المشتركة على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وبمحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة، وبمؤسسة العمل النقابي والقطع مع كل أشكال الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة. وجددت ذات النقابة موقفها الرافض للديمقراطية الشكلية والمزيفة وللاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة التي تكرس الفوارق الطبقية وتحكم حفنة من الاحتكاريين في إمكانيات البلاد وثرواتها،مشددة بإقرار ديمقراطية حقيقية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تكون فيها السلطة والسيادة للشعب وفي طليعته الطبقة العاملة.
