دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لوضع حد لهزالة الأجور التي تتقاضها الطبقة العاملة بقطاع التربية والتي لا تتعدى 13000 دينار كما طالبوه بالنزول إلى الأسواق للاطلاع على الأسعار الرهيبة التي مست كل المواد الاستهلاكية. استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه السكوت التام الذي تنتهجه الحكومة الحالية فيما يخص التدهور غير الإنساني واللامنطقي الخاص بالطبقة العاملة بقطاع التربية الوطنية بمختلف فئاتها وخاصة العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، كما أدانت الحوارات الاجتماعية المغشوشة التي تنتهي بفرض الحكومة لقرارات لا شعبية، داعية رئيس الحكومة للنزول إلى أي سوق من أسواق الجزائر العاصمة وغيرها الخاص بالخضر والفواكه للإطلاع بنفسه على الأسعار الرهيبة للخضر التي فاقت كل التوقعات من جراء الغلاء الرهيب الذي لا يرحم ذوي الدخل الضعيف، بضرب قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات المقدرة ب13.000 دينار شهريا، والتي لا تكفي حسب النقابة أسبوع لعائلة تتكون من أربعة أفراد وغيرها من الإجراءات المعادية لمصالح هذه الفئة التي تعيش الفقر المدقع، في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في تجميل المحيط والمهرجانات الباذخة، في حين يتسول عمال قطاع التربية على مرأى هؤلاء المسؤولين. وطالبت النقابة بضرورة التراجع الفوري عن هذه الإجراءات ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول، وبشكل منتظم، واتخاذ اجراءات زجرية فعلية لوضع حد لكافة أشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية من خلال رفع سلم الأجور، ورفع القدرة الشرائية للعمال عبر إصلاح جذري وديمقراطي لنظام الأجور ودمقرطة وتطوير أنظمة التغطية الصحية وبدمقراطة الخدمات الاجتماعية للموظفين / أو بتقوية مراقبتهم لها وبمراجعة دورها عبر توسيع الخدمات التي تقدمها وبمراجعة الأثمنة المرجعية وفرض احترامها وبتقليص آجال استرجاع مصاريف السلفة لهذه الفئة عكس ما هو للأساتذة والمؤطرين. كما أدانت تصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب والتظاهر وقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية وطبخ المحاكمات الصورية والتدخل في الشؤون النقابية وعدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية، وهو ما حدث مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كمنظمة نقابية، وحدوية، مستقلة، ديمقراطية، جماهيرية وتقدمية من طرف الطغمة البيروقراطية الفاسدة المتنفذة التي تعرضت لهجمة شرسة في مديرية التربية لولاية وهران.