اتهم، أول أمس، والي قسنطينة حسين واضح، رئيس بلدية قسنطينة سيف الدين ريحاني، بعدم القيام بواجبه غتجاه ثالث اكبر بلديات القطر، مؤكدا أن عددا من مشاريع التنمية البلدية لم تسجل إلى يومنا هذا دون مبرر. بدا الوالي في قمة الغضب وهو يفتتح دورة المجلس الشعبي الولائي، حيث أوضح أن المجلس الحالي لبلدية قسنطينة لم يقم بواجبه، رغم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، لاسيما ما تعلق بالمشاريع التنموية، موضحا أن مشاريع اقترحها المجلس بناء على ضغط الشارع لم يقم بتسجيلها في آجالها المحددة. وقال الوالي أنه لم يجد من مبرر موضوعي لعدم قيام المجلس بعمله، مقارنة مع الإمكانات المادية والمالية التي يتوفر عليها، موضحا أنه رغم اللقاءات الكثيرة مع المسؤولين المحليين لم يجد من مبرر واضح للوضعية التي يتخبط فيها المجلس البلدي لقسنطينة. الوالي رفض صفقة ترميم سوق ”فيراندو” بالتراضي أكد المسؤول الأول بالولاية أن سوق بطو عبد الله بوسط المدينة كان يفترض أن يرمم منذ مدة، إلا أن التأخر أوصله للوضعية الحالية، لتقدم البلدية بعدها طلب الحصول على موافقة على منح صفقة ترميمه بالتراضي، إلا أنه رفضها، متسائلا عن سر منح كل الصفقات بالتراضي رغم إجابته بقوله: أنه على علم بما تخفيه صيغة التراضي في منح الصفقات. وأوضح الوالي بشأن بعض المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة وسط المدينة، وسبب عدم منحه الضوء الأخضر لإنطلاقها، حيث أكد أنه لن يوافق على منح المشاريع بصيغة التراضي من اليوم فصاعدا. وأضاف أنه وافق من قبل على منح مشروع إعادة تهيئة محطة المسافرين الشرقية بالتراضي لثلاث مؤسسات، على أمل أن تنتهي الأشغال في الآجال المحددة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد أن أكد أن الأشغال لا تسير بالشكل المطلوب. الوالي ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اتهم البلدية بتعمدها التأخر في الإعلان عن مشروع إعادة تهيئة أرصفة وسط المدينة، رغم إلحاحه المتواصل منذ أكثر من سنة، غير أن المجلس قدم قبل حوالي شهر ونصف من انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة العربية طلبا بالموافقة على منح الصفقة بصيغة التراضي لخمس مقاولات بغلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم.