فصلت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء بومرداس، في قضية متعلقة بتجنيد الشباب عن طريق الفيسبوك، للالتحاق بتنظيم جبهة النصرة السورية، وهي القضية التي تم الكشف عنها بعد الإطاحة بهاكرز يملك مقهى أنترنت بولاية بومرداس، ضبطت بأجهزته صور ورسائل مغرضة لترويجها وسط الشباب، تورط على أثرها 8 متهمين من بينهم صاحب مقهى أنترنت ببودواو، وتاجر أحذية بالرغاية. وتمت المتابعة بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة ضد المتهمين ”س. محمد”، و”ع. محمد”، وجناية الإشادة بالأعمال الأرهابية ضد المتهمين ”س. سفيان” و”أ. موسى”، وتمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية ضد المتهم ”س. محمد”، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بالتقاط وتسجيل صور ومكالمات بغير إذن صاحبها أو رضاه، والإشادة وتشجيع الأعمال الإرهابية وحيازة المخدرات بغرض الاستهلاك ضد المتهمين ”ت. إسماعيل”، و”س. سليم”، وجناية عدم الإبلاغ ضد المتهمين ”ج. ب. احسن”، ”م. حمزة” و”م. حسين”. وحسبما دار في جلسة المحاكمة، ترجع خلفيات القضية إلى فيفري 2014، عندما تقدمت فتاتان إلى مصالح الأمن المختصة لترسيم شكوى مفادها تعرض حسابيهما الشخصيين بموقع التواصل الاجتماعي لعملية قرصنة من طرف مجهولين يعملون على فبركة صورهما وفيديوهات مخلة ومسيئة لسمعتهما، وانطلقت على أثر ذلك تحقيقات تقنية عن طريق استدراج الضحيتين للمشتبه فيهما عبر الفيسبوك بتحضير موعد بمدينة الرويبة، حيث تم القبض على الفاعلين رفقة صاحب مقهى أنترنت. وقد قامت بعدها المصالح المختصة باختراق حسابات الموقوفين حيث ضبطت مناشير وفيديوهات محرضة ومشيدة بالتنظيم الإرهابي المسمى ”جبهة النصرة” السوري، كما تبين أنه هناك اتصالات دائمة بجزائري منخرط قبل سنة في هذا التنظيم، الذي يعمل على تجنيد شباب ضواحي منطقة الخروبة ببودواو، وكذا جلب أموال من عند أشخاص يعملون على تمويل التنظيم، وهو ما تبين من خلال مراسلة الشاب الجزائري المتواجد بسوريا، بأحد المتهمين ومطالبته بإحضار مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم من تاجر يملك محلا للأحذية بمدينة الرغاية. والتمست النيابة العامة تطبيق عقوبات بين 6 و8 سنوات سجنا في حقهم، كون القضية تمس بأمن الدولة، وبعد المداولة خرجت هيئة المحكمة بحكم يقضي بعام حبسا نافذا ضد المتهمين الرئيسيين، فيما برأت ساحة المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.