توقيف تحفظي ل6 أعوان جمارك بميناء عنابة

إثر حجز سيارتين محملتين بمحركات وقطع غيار مسروقة من أوروبا

أفادت مصادر عليمة ل”الفجر“ أن المفتشية العامة للجمارك على مستوى العاصمة، كانت قد استعجلت لجنة تحقيق إلى ميناء عنابة، للتقصي حول خلفيات واقعة تورط 6 أعوان جمارك في عملية تمرير مشبوهة لمركبتين محملتين ب17 محرك سيارة مستعمل إلى جانب قطع غيار مختلفة محملة على متن سيارتين قادمتين من مدينة مرسيليا الفرنسية في باخرة “الجزائر 2” السبت الفارط. كما ستتولى لجنة أمنية أخرى إعداد تقارير مفصلة تخص ممتلكات المعنيين الذين يشتبه في تورطهم بعديد القضايا الخاصة باستلام رشاوى خصوصا وأن أولى التحريات كانت قد كشفت قيام سائقي المركبتين اللتين تم حجزهما في ولاية قسنطينة، من قبل عناصر الدرك الوطني أثناء عملية تفتيش روتينية أفضت لكشف الحمولة والتوصل إلى الأطراف المتورطة في القضية، كانا قد نفذا 21 عملية دخول وخروج من وإلى ميناء عنابة منذ السنة الفارطة جميعها كانت باتجاه ولاية ميلة معقل ترويج وتوزيع قطع الغيار هذه والتي أكدت معلومات نظام البحث والتحري للأمن الجزائري الذي يعمل مع شرطة الأنتربول أنه سبق وأن تم تسجيل عمليات سرقة عبر العديد من الدول الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن قرار توقيف أعوان الجمارك الستة تمت بعد استجواب 15 جمركيا مارسوا نشاطهم منذ السبت الفارط تاريخ رسو الباخرة سالفة الذكر، علما أن التحريات لا زالت مستمرة لإثبات حقيقة تورط المعنيين بشكل قاطع لاتخاذ العقوبات اللازمة في حقهم.