كشفت مصالح الجزائرية للمياه بولاية سيدي بلعباس، أن مستحقات لدى زبائنها وصلت إلى 90 مليار سنتيم أغلبها ديون لأشخاص طبيعيين. كما سجلت تقاعس عدد من البلديات والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التابعة للقطاعين العام والخاص في تسوية فواتير استهلاك الماء الصالحة للشرب، والتي تعود للعديد من الشهور. ولأجل استرجاع أموالها العالقة سطرت المديرية المذكورة برنامجا، حيث باشرت كخطوة أولى بتوجيه إعذارات بالقطع لكل المتأخرين عن الدفع، وتتوعد المتقاعسين عن دفع إتاواتهم باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وإحالة ملفاتهم على القضاء للفصل فيها وإجبارهم على الدفع. وتحصي في هذا المجال العشرات من الزبائن الذين لم يستجيبوا للإعذارات والطرق السلمية. كما أن مصالح الجزائرية للمياه قد توسعت نحو البلديات التابعة لإقليم دائرة مولاي سليسن جنوبي الولاية، بعدما كانت في وقت لاحق تسير من طرف مصالح البلدية، لتدمجها مع 30 بلدية التي تسيرها.