ناشد قاطنو حي الرملي القصديري، والي العاصمة عبد القادر زوخ، مؤخرا، من خلال مراسلة ترحيلهم في القريب العاجل دون استثناء أوإقصاء، مؤكدين حق الجميع في الظفر بسكنات الكرامة. وتأتي هذه المراسلة تزامنا مع اطلاق العملية ال19 للترحيل بالعاصمة، والتي ينتظر أن تجسد وعد زوخ لهؤلاء بالترحيل قبيل حلول شهر رمضان المبارك الذي تفصلنا عليه أيام معدودة. وما زاد من قلق سكان حي الرملي الذي يعد أكبر نقطة سوداء للأحياء القصديرية الفوضوية بالعاصمة، هو بعث عملية الإحصاء من جديد وسط سكانه وكذا مطالب من السلطات المحلية لبلدية جسر قسنطينة بتحيين ملفات عدد من العائلات دون أخرى، وهو ما زرع الفتنة بينهم وبعث على الخوف من عدم ترحيل الجميع وعدم استفادة الكل من هذه العملية المنتظرة منذ 40 عاما كاملة قضاها سكان هذا الحي في انتظار الظفر بسكنات الكرامة، حيث احتج هؤلاء من خلال المراسلة التي بعثوا بها للوالي مؤخرا، والتي تحوز ”الفجر” نسخة منها، على عدم استدعاء جميع القاطنين بالحي من أجل تحيين ملفاتهم، ما ينذر - حسبهم - بالإقصاء المبكر، لأن البعض تم استدعاؤه من طرف المصالح المختصة وطلب منهم تحيين ملفاتهم فيما استثني البعض الآخر من هذه العملية، وهو ما جعلهم يتخوفون من الإقصاء، مؤكدين إقامتهم بالحي منذ سنوات طويلة، مشيرين إلى تنقلهم إلى مصالح البلدية والدائرة ولجان الحي، لكن تمت مقابلة تساؤلاتهم بأن ملفاتهم كاملة ولا تستحق التجديد، مع العلم أنهم أودعوا ملفاتهم شأنهم شأن الذين تم استدعاؤهم لتحيين الملفات، وهو ما اعتبروه أمرا قانونيا لابد منه لضمان تذكرة العبور إلى سكنات الكرامة، خاصة أن بعض الشروط تتغير في الملفات مع تقادم الزمن، على غرار تغيير في الرواتب والحالة العائلية (طلاق، زواج، ترمل) أو مواليد جدد أوتغيير محل الإقامة، حيث جاء في نص الرسالة قولهم ”سيدي الوالي.. أيعقل أن يُجدد البعض والبعض الآخر يبقى.. أيعقل أن يُرحّل البعض والبعض الآخر يبقى..”. وطالب هؤء المواطنين المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد، بالتدخل العاجل للتحقيق في العملية التي يسودها كنف من الغموض، ببعث لجنة تحقيق موثوقة عادلة ومنصفة للتحقيق في بتجديد ملفات السكن الذي خص فئة دون أخرى. من جهته كان زوخ، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بمقر الولاية، قد طمأن هؤلاء بكشفه عن عملية ترحيل مرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستمس شريحة كبيرة منهم للاستفادة من عملية إعادة الاسكان بالأحياء السكنية اللائقة..