المقصون من إحصاء 2007 يتساءلون عن مصيرهم طوابير لامتناهية أمام مصالح الحالة المدنية لتجديد الملفات أصبح تاريخ ”الترحيل يشكل علامة استفهام لدى مواطني العاصمة، خاصة نزلاء القصدير الذين يعيشون على أعصابهم نتيجة الإحصائيات التي باشرتها المصالح الولائية للتأكد من المحصيين خلال الإحصاء الوطني المتعلق خصيصا بسكان البيوت القصديرية السكنات الهشة الشاليهات الأقبية، وسكان الأسطح المعنيين بإعادة تجديد الملفات للاستفادة من سكن وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، الذي يدخل ضمن مشروع القضاء على السكن الهش والفوضوي دون تحديد لموعد الترحيل، الذي أصبح محل تساؤل لدى المواطن ووسائل الإعلام التي تحاول اليوم أن تتقصى عن الموعد الحقيق لأكبر عملية منذ الاستقلال. يعيش اليوم المعنيون بعملية الترحيل في حالة تأهب وخوف دائمين دفعتهم، بعد الإعذارات التي أرسلتها المصالح المحلية، إلى تشكل طوابير لامتناهية بمصالح الحالة المدينة التي عرفت إقبالا كبير لمواطنين الذين تنقلوا إليها بمجرد أن تم إعلامهم بضرورة إيداع الملفات من جديد للاستفادة من سكن يضع حد لمعاناة عمرها سنوات طويلة وصلت بأقدم الاحياء إلى 40 سنة، ما عرض حياتهم إلى الخطر وأدى إلى مرض الكثير منهم بالنظر إلى صعوبة تحمل الظروف القاسية. يبدو أن فرحة المواطن بعملية الترحيل جعلته يشكل طوابير في ساعات مبكرة من الصباح أمام مصالح الحالة المدنية بالعاصمة، من أجل استخراج الوثائق المطلوبة في عملية تجديد الملفات، وهو ما كشفته الزيارة الميدانية التي قادت الفجر” إلى المكان، أين وقفت عند العجلة التي تعرفها عملية استخراج الوثائق من طرف المواطنين المعنيين الذين طالما حلموا بهذه العملية التي ستضع حد لمعاناتهم وتنتشلهم من جحيم القصدير الذي نغص حياتهم وجعلها لا تطاق، بعد أن خابت آمالهم عدة مرّات انتشرت خلالها إشاعات حول الترحيل، وهي التي غمرت قلوبهم فرحا وبهجة، غير أنه سرعان ما انقلب الأمر بعد تضارب التصريحات حول موعد الترحيل ورغب البعض في تأجيل العملية إلى إشعار آخر لأسباب مجهولة جعلت المواطنين عامة وسكان القصدير على وجه الخصوص يفقدون أمل العيش بكرامة. مواطنون في حالة تأهب وطوابير لامتناهية لتجديد ملفات ”الرحلة” الوجهة الأولى كانت إحدى البلديات التي تضم عددا كبيرا من البنايات الفوضوية، ويتعلق الأمر ببلدية جسر قسنطينة، وبالضبط حي عين المالحة الذي يعتبر من أقدم الأحياء بالمنطقة. تنقلنا بين ممراته فإذا بشكاوي السكان تتهافت علينا من أجل الحديث عن معاناتهم التي ناشدوا بشأنها السلطات المحلية التدخل العاجل لانتشالهم من السكنات المهترئة التي يقيمون بها منذ سنين، كون حيهم مصنف ضمن أقدم الأحياء القصديرية بالمنطقة، والتي باتت جدرانها وأعمدتها المائلة توشك على الانهيار فوق رؤوس قاطنيها، ما دفعهم إلى المطالبة بالترحيل إلى سكنات لائقة، لاسيما بعد تسجيل العديد من الحالات المرضية بسبب الرطوبة المرتفعة لعدم اتساع الغرف، بالإضافة إلى الجدران الهشة، الأمر الذي جعلهم يعيشون في خوف دائم بسبب الأمراض المزمنة والوعود ”الكاذبة” للسلطات المحلية التي لم تتحقق إلى غاية ان تحصلوا مؤخرا على استدعاءات بشأن إعادة تجديد ملفاتهم تحضيرا لعملية الترحيل المقبلة، التي تقتضي من المصالح المحلية التحقيق المعمق في الأسماء المعنية بالترحيل حتى لا تكون على حساب السكان الأصليين الذين يقطنون المكان، لأن الحي يضم مواطنين من عدة جهات من الوطن.. وهو ما أكده مواطن أبدى تفاؤله بالإجراءات التي تقوم بها المصالح المحلية من أجل الكشف عن الدخلاء الذين استغلوا وضع الترحيل، خاصة أن العديد منهم لا ينتمي إلى البلدية، فضلا عن امتلاك أغلبهم سكنات في المناطق التي يقطنون بها، ما يلغي أحقيتهم في الحصول على سكن ضمن هذا البرنامج. وكشفت الزيارة التي قادتنا إلى الحي عن حالة التأهب والخوف التي يعيشها نزلاء الحي القصديري، عين المالحة، التي تستدعي من السلطات دراسة دقيقة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه وتفادي الاحتجاجات المحتملة عن عملية الترحيل. سكان حي بوسماحة يستحسنون التحضيرات للعملية وأعرب قاطنو الحي القصديري بوسماحة، ببلدية بوزريعة، عن تفاؤلهم من عملية الترحيل التي تحضر لها المصالح الولائية على قدم وساق، وذلك رغم الظروف الصعبة التي يتخبطون فيها منذ أزيد من 15 سنة في ظل عدم اكتراث السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكنا للحد من جملة المشاكل التي تحيط بهم، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة السلطات التدخل للحد من معاناتهم في بيوت تفتقر لمتطلبات الحياة، وفي مقدمتها هشاشة الأسقف وجدرانها المشقوقة، حيث يصارعون موجات البرد القارص ويبحثون فيها عن الزاوية التي يركنون إليها عند سقوط الأمطار التي حرمتهم النوم ومازاد من معاناتهم الانهيارات المتتالية التي تميز بيوتهم، مؤكدين أن مأساتهم تتفاقم وتتضاعف عند حلول موسم الشتاء، ورغم ذلك لم يسجلوا أي تغيير إلى أن طالبتهم المصالح المحلية بالتقرب من البلدية من أجل إعادة تجديد ملفاتهم تحضيرا لعملية الترحيل المقبلة، التي بعثت فيهم آمل الخروج من معاناة عمرها سنوات طويلة ذاقوا خلالها مرارة العيش في القصدير ووسط الامراض والأوبئة، مستحسنين الشفافية التي تتسم بها عملية التحضيرات. .. وسكان الأحياء القصديرية ببراقي يهددون بالعودة للاحتجاج شكك سكان الأحياء القصديرية ببراقي في عملية الترحيل وهددوا بالاحتجاج من جديد، بسبب الغموض الذي يكتنف العملية وسط إشاعات بتأجيلها إلى ما بعد فيفري القادم، الأمر الذي أثار قلقهم وجعلهم يعيشون في حيرة دائمة، خاصة أمام الصمت الذي التزمته السلطات المحلية التي وعدتهم بالترحيل في أقرب الآجال. غير أنهم صدموا فيما بعد بالتصريحات الاخيرة لوالي العاصمة، الذي أعلن في تصريح ضمني له نيته في تأجيل الترحيل إلى غاية إنهاء كافة المرافق الضرورية وثم إعادة دراسة الملفات من جديد، الأمر الذي أثار بلبلة في أوساط السكان المعنيين الذين هددوا بالعودة للاحتجاج في حال تأجيل العملية أكثر. المقصون من إحصاء 2007 يتساءلون عن مصيرهم ويطالبون بتوضيحات من جهتهم عبر السكان المقصون من الإحصاء الوطني لسنة 2007 عن تخوفهم الشديد من الغموض الذي يكتنف مصيرهم، كونهم أُقصوا من الإحصاء السابق لأسباب عديدة، ما جعل عملية استدعاء تجديد الملفات تحرم الكثير من العائلات حق الاستفادة رغم أحقيتهم في سكن لائق بالنظر إلى الظروف المزرية التي يعيشونها وجعلتهم يعانون مرارة الحياة لسنوات طويلة في القصدير بين الأمراض والأوبئة التي طالما هددت حياتهم، وتسببت في وفاة الكثير منهم خاصة غير القادرين على تحمل قساوة الظروف التي لم تستطع السلطات أن تجد لها حلا جذريا.. إلى أن جاء برنامج رئيس الجمهورية الذي بعث الأمل في قلوب نزلاء القصدير، غير أن تأكيد السلطات على الإحصاء الوطني قد يظلم الكثير من المواطنين وقد يشعل نار الفتنة من جديد، مثلما حدث في برج الكيفان مؤخرا، بعد أن خرج المحصون في سنة 2007 إلى الشارع من أجل مطالبة المصالح المحلية بتوضيح إن كانوا ضمن المعنيين بالترحيل وقاموا خلالها بإحداث فوضى وكسر مقر البلدية لمطالبة السلطات بتحديد مصيرهم، أين تدخل رئيس البلدية وأكد على مراسلة المصالح الولائية الممثلة في والي العاصمة، عبد القادر زوخ، من أجل حل مشكلتهم.. مصادر مسؤولة تؤكد أن الترحيل يتم عبر مراحل ومستبعد في الوقت الراهن بين تضارب التصريحات في تحديد التاريخ الفعلي لعملية الترحيل المقبلة، التي تعتبر من أضخم العمليات منذ الاستقلال، كونها ستشمل 120 ألف مواطن يوجهون إلى 20 ألف وحدة سكنية التي أصبحت جاهزة وتنتظر التسليم، يبقى المسؤولون يتحفظون في تحديد موعد ”الراحلة” الذي ينتظره المواطن منذ سنوات، والذي جعل الصحافة تتقصى مليا عن الأمر بين من لهم علاقة مباشرة بالعملية، إلى أن وصلت ”الفجر” إلى جهات مسؤولة استبعدت الترحيل في الوقت الراهن خلافا لما أعلنت عنه جهات مسؤولة أخرى في تصريح لها عبر وسائل الإعلام، بأن موعد الترحيل يكون في فيفري القادم بسبب نقص المرافق المجاورة. غير أن السبب الحقيقي يكمن في إحدى صرخات الاستغاثة التي مرت عبر التلفزيون، وتقول فيها فيها فتاة متمدرسة تقطن بإحدى أكبر النقاط القصديرية بالعاصمة ”يا ربي ما عندناش حتى وين نقراو”.. النداء الذي وصل مباشرة إلى السلطات وعجلت لتقصي واقع العائلة المرير، غير أنها اكتشفت أنها ليست من سكان العاصمة وإنما قدمت مؤخرا فقط من إحدى ولايات الجنوب!.. وهو الأمر الذي جعل السلطات، استنادا إلى ذات المصدر، تؤكد على ضرورة مراجعة عدد المحصين في سنة 2007 وحتى ما بعد الإحصاء الوطني، وذلك بعد انتهاء عملية ترحيل السكان المحصيين الذين ضبطتهم لجان الدوائر مؤخرا بالتنسيق مع مديريات السكن، بأمر من وزير السكن المدينة والعمران عبد المجيد تبون، وهو ما يعمل عليه والي العاصمة في الوقت الحالي الذي يتابع الملف شخصيا مع مسؤولي الهيئة التنفيذية، حيث أعطى تعليمات صارمة لاستكمال أشغال التهيئة العمرانية وتجهيزها استعدادا لاستقبال العائلات في أحسن الظروف، فضلا عن تسخير ألفي إطار من الشرطة والدرك لتسهيل عملية الترحيل التي تعرف في الوقت الراهن عملية تحيين ملفات طالبي السكن من طرف اللجان المكلفة عبر المقاطعات الإدارية بالعاصمة، وفق المتطلبات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي ينص عليه القانون، دون إشارة منه إلى موعد الترحيل الذي أصبح سببا رئيسيا في أحداث الشغب التي تشهدها العاصمة مؤخرا، على غرار بلدية براقي التي سجلت إصابات خطيرة مازالت تبعاتها مستمرة لحد الساعة من خلال التهديدات بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم تحديد تاريخ ”الراحلة” الذي أصبح علامة استفهام لدى الكثيرين بالنظر إلى الاختلاف الذي بدا واضح بين الجهات المعنية.
