دعا أعيان ولاية غرداية من المذهبين المالكي والإباضي، أمس، السلطات المسؤولة وفي مقدمتها وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ضد كل مثيري الفتنة التي أودت بحياة 22 مواطنا. وأوضحوا في تصريحات ل”الفجر” أن العنف في ولايتهم باتت تقوده جماعات منظمة من خارج نطاق الاختلاف بين الإباضيين والمالكيين، ما يستدعي تدخل الدولة بعصاها القانونية لوقف هذه الأحداث الأليمة. في خرجة مصاحبة للأحداث الأليمة التي أودت بحياة 22 شخصا، في أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرداية، شدد أعيان الولاية من المذهبين المالكي والإباضي، على ضرورة إسراع الدولة في تطبيق القانون بحذافيره ضد من يقف وراء هذه الفتنة، حيث أكد ممثل عن أعيان السكان المالكيين، عامر بوحفص، في تصريح ل”الفجر”، أن الأحداث الدامية التي عاشتها ولاية غرداية خلال 48 ساعة، يستدعي تدخلا صارما من الدولة بعصا قانونية، مضيفا أنه ”أمام هذا العنف الفظيع لم يعد مطلوبا من الدولة إطلاق خطابات التهدئة والتعقل كما كان سابقا، لأن العنف أصبح منظما وتقوده جماعات منظمة وتنطلق بمخططات سابقة تنفذها بإحكام في حق المواطنين الأبرياء لضرب استقرار المنطقة”. وأضاف بوحفص، الذي يرأس أيضا مجلس مؤسسة الشعانبة، أن خطابات التهدئة والتعقل ”لم يعد وقتها الآن كما انتهجته السلطات في السابق، لأن الصراع لم يعد محصورا في طائفتي الإباضية والمالكية، بل أصبح العنف واقعا يهدد أمن واستقرار كل المنطقة”. بدوره، قال ممثل عن مجلس أعيان الإباضيين في حديث ل”الفجر”، رافضا ذكر اسمه، إن المواطنين الإباضيين يطالبون الدولة، كل مؤسسة حسب اختصاصها، بضرورة الإسراع في تطبيق القانون ”حفاظا على ما تبقى من أرواح المواطنين بهذه الولاية”، وأشار إلى أن الحوار لم يعد كافيا لردع دعاة العنف بهذه المنطقة، ولو كان كذلك لحل المشكل الذي ظل يراوح مكانه منذ قرابة 3 سنوات بالمنطقة التي كانت مثالا في التعايش بين المذاهب الإسلامية”. من جانبه، أفاد أحمد بن صالح، ممثل عن أعيان القرارة، في حديث ل”الفجر”، أنه ”نطلب من الدولة توفير الأمن لسكان غرداية بصفة عامة، ودائرة القرارة، التي لاتزال تحت الصدمة بصفة خاصة، ونطلب أن تكون دولة القانون وتطبيق العقاب والابتعاد عن سياسة اللاعقاب”، مشيرا إلى أن العنف في غرداية ليس طائفيا بين المذهبين الإباضي والمالكي، اللذين عاشا متساكنين منذ أكثر من 4 قرون بولاية غرداية.