أرجأ وزراء مالية اليورو اجتماعهم الاستثنائي لبحث معضلة الديون اليونانية، كان مقررا له أمس بعد أن فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن المقترحات الأخيرة التي قدمتها أثينا لقاء حزمة إنقاذ ثالثة. وقال رئيس المجموعة يروين ديسلبلوم للصحفيين ”لقد أجلنا اجتماعنا وسنواصل عملنا غدا”. وأضاف: ”بحثنا المقترحات اليونانية وناقشنا مسألة المصداقية والثقة وقضايا مالية معنية.. ولم نختتم مناقشاتنا ولذا فإننا سوف نواصل اجتماعاتنا حيث مازال من الصعب جدا (التوصل لاتفاق) ولكن العمل مازال جاريا”. وأعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول الأزمة. وكانت الحكومة اليونانية أرسلت الخميس مقترحاتها الإصلاحية الجديدة إلى الجهات المعنية الثلاث وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاء في وثيقة سُربت السبت، أنّ ألمانيا وضعت خططا لخروج مؤقت لليونان من منطقة اليورو لخمسة أعوام في حال فشلت في الحصول على خطة المساعدة. وأوضحت الوثيقة ”في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات مصداقية وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو، مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر لمدة خمس سنوات”. وأضافت الوثيقة ”وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى الوحدة النقدية”. وتعتبر برلين أن المقترحات اليونانية لا تشكل قاعدة كافية لبرنامج مساعدة لمدة ثلاث سنوات طلبته أثينا. وهناك حل آخر يقضي بأن تحسن السلطات اليونانية مقترحاتها وأن تعيد تجميع حوالي 50 مليار دولار في صندوق خارج اليونان. وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اتهم في وقت سابق أثينا بالتلاعب، قائلا ”المفاوضات مع اليونان ستكون شديدة الصعوبة والدقة، بسبب غياب الوضوح والشفافية في الخطط اليونانية، ما يعني قلة مصداقية مفضوحة”، الأمر الذي لن يدفعنا في اتجاه ”اعتماد برنامج إنقاذ جديد لليونان”. وأضاف شويبله متحديا رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، أن ”الثقة انهارت في الجانب اليوناني في الأشهر القليلة الماضية”، وشدد على أن الاقتراحات اليونانية الأخيرة ”بعيدة كل البعد عن إقناع الدائنين”.
