قام 330 عامل بوحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة في مركب أرسيلور ميتال، نهار أمس، بغلق البوابة الرئيسية لهذا الأخير لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بقرار المديرية العامة بفصل ممثلي فرعهم النقابي، على خلفية المطالبة بصرف الأجور والزيادات المتأخرة. وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة بعدم شرعية الإضراب وقضائه بضرورة عودة العمال لمناصب عملهم، غير أن المعنيين رفضوا تمسك إدارتهم بقرار طرد ممثليهم النقابيين الذين طالبوا بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الفصل في ملف الزيادات في الأجور وصرف ما تأخر منه منذ شهر جوان المنصرم. وهدد العمال المضربون بتصعيد اللهجة الاحتجاجية بقوة خلال الأيام القادمة، في حال عدم اتخاذ أي قرار يرضيهم ويعيد لهم حقوقهم المالية والمهنية المسلوبة والتي يأتي في مقدمتها إلغاء قرار طرد الممثلين النقابيين. كل هذه المطالب اعتبرتها إدارة مركب أرسيلور ميتال، الذي تعود أكبر حصة أسهم فيه للجانب الجزائري، غير معقولة ولا يمكن الاستجابة لها، خاصة في ظل الضائقة المالية الراهنة للمركب بشكل عام والوحدة بشكل خاص، حيث أن هذه الأخيرة تعاني من انخفاض حاد في الطلبات على منتوجها نتيجة تواجد أطراف مستوردة للأنابيب غير الملحمة والتي تستخدم لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي، وهذا علما أن المنتج الجزائري ذو جودة عالية، غير أن تحكم المستوردين في السوق أوصل وحدة تصنيع الأنابيب بمركب الحجار إلى بوابة الإفلاس وهو ما يهدد مناصب أكثر من 300 عامل من المرجح تسريحهم وغلق أبواب الوحدة نهائيا، خاصة أمام تهاوي سعر البترول والضائقة المالية التي تهدد الهياكل الصناعية عبر التراب الوطني وفي ولاية عنابة على الخصوص.