اعترف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بوجود خلاف مع جبهة العدالة والتنمية عقب لقائه بأحمد أويحيى، ليكشف عن مساعي حمس في حلحلة الأزمة بتحديد زيارة الأسبوع المقبل من أجل لقاء عبد الله جاب الله. عبر أمس، مقري، عن احترامه لموقف جبهة العدالة والتنمية التي تريد أن تراجع عضويتها في تنسيقة الحريات والانتقال الديمقراطي المعارضة، على خلفية لقاء مقري- أويحيى ”الانفرادي”، دون العودة إلى أعضاء التنسيقية، وحصر الخلاف مع حزب جاب الله، دون تكتل المعارضة، بالعودة إلى التذكير بمواقف الأرسيدي وجيل جديد وأحمد بن بيتور، الذين تقاطعوا في نقطة تفند دخول تنسيقية الانتقال الديمقراطي في أزمة بداخلها، وأن جلوس حزب حمس مع السلطة أمر عادي طالما لم يكن باسم التنسيقية. وأبرز رئيس حمس في منشور له عبر الفايسبوك، أن ”نحن حريصون على حل المشكل معهم بالحوار وقد أخبرناهم بأننا سنقوم بزيارتهم قريبا، وسنفعل ذلك الأسبوع المقبل، ومهما كان موقفهم سنحترمه”، في إشارة إلى تهديد جاب الله بالانسحاب من التنسيقية، وبرر أن حمس دفعتها الضرورة للدفاع عن موقفها بصرامة ووضوح، ”ولن نكون في حاجة للدخول في مهاترات مع أي طرف بعد ما سويت الأمور على قواعد واضحة تم من خلالها ضبط حدود وقواعد العمل المشترك وحدود وقواعد استقلالية الأحزاب ضمن التنسيقيات والهيئات الجماعية التي نريد من خلالها خدمة بلدنا لا غير”. أمين. ل
أكد أن ما صدر عنهم مؤخرا مناقض لأرضية مزفران جاب الله يكشف عن جوهر الخلاف مع حمس نفى زعيم جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أي أبعاد شخصية أو ذاتية في الخلاف مع قيادة حركة مجتمع السلم، بشأن الحوار مع السلطة، وأكد أن جوهر الخلاف يتأسس على مخالفة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، لتفاهمات متفق عليها بين قوى تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تتعلق بأرضية الحوار مع السلطة. وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لوكالة ”قدس برس” اللندنية، أن جوهر الخلاف القائم مع حركة مجتمع السلم، سببه مواقف اتخذها رئيسها وصفها بأنها مخالفة لتفاهمات بين أعضاء تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وقال إنه ”سبق أن نصحت ونبهت الإخوة في حركة مجتمع السلم، ولكن للأسف ما صدر منهم مؤخرا مناقض لما تم الاتفاق عليه في التنسيقية، سواء في الموقف من الرئيس أو من النظام أو من الحوار أو من خارطة الطريق التي تقترحها لحل الأزمات التي تعيشها البلاد”. وأضاف المتحدث أنه ”نحن موافقون في التنسيقية على عدم الاعتراف بشرعية الرئيس، ومتفقون على أن الحوار يجب أن يكون على أساس الأرضية التي تم الاتفاق عليها في إطار التنسيقية، وأن يكون قرار الذهاب إلى الحوار متخذا من التنسيقية”. ورأى جاب الله، أن تبرير حركة مجتمع السلم للقاء قيادتها بمدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، بأنه يدخل في إطار المواقف المسموح بها للحزب، غير مقنع، موضحا أنه تلجأ التنظيمات أو الدول إلى تحالفات وتتنازل عن استقلالية قرارها طواعية ترجيحا لمصلحة أهم للجميع وللوطن، أما ”أن تقول بأنك متمسك بالمعاهدات وأن تحافظ على استقلالية الحزب فهذا غير دقيق، فأنت حر أن تفعل ذلك خارج ما تم الاتفاق عليه”. وعما إذا كان ذلك يعني أن التنسيقية ربما تذهب في مهب الريح، أشار جاب الله إلى أنه ”مازلنا لم نحسم بعد الموقف، التنسيقية تشكل أملا لدى الأمة، ونحن أحرص الناس من غيرنا على المحافظة على مصداقيتها، وكل ما هنالك أننا نريد التزام جميع الأطراف بما تم الالتزام به في التنسيقية وأن تنفذه قولا وعملا”، على حد تعبيره.