أصدرت محكمة جنايات طرابلس التابعة لحكومة المؤتمر الوطني، أمس الثلاثاء، حكما بإعدام كل من سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي، والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده رميا بالرصاص. ويشار إلى أن الحكم بحق سيف الإسلام القذافي قد صدر غيابيا بسبب تواجده في الزنتان منذ القبض عليه نهاية عام 2011 أما البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بحكم القذافي، وعبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس جهاز المخابرات في عهده فهما في قبضة ميليشيات موالية للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في طرابلس. وجهت جنايات طرابلس لنجل معمر القذافي و37 متهما من رموز النظام السابق في ليبيا تهما، بينها المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 فيفري عام 2011 والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات. كما شملت هذه المحاكمة مصطفى الخروبي، أحد أبرز أركان القذافي الذي أعلن عن وفاته قبل أيام من الإعلان عن النطق بالحكم في حق المعتقلين. وجدير بالذكر أن محكمة الجنايات أجلت عدة مرات، النطق بالحكم ضد المتهمين، وكانت المرة الأخيرة التي مثل فيها سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة في 27 أفريل الماضي، عبر نظام الدائرة المغلقة بالفيديو من سجنه في الزنتان. وكان سيف الإسلام يقبع في سجن سري في الزنتان، (180 كلم جنوب غرب طرابلس)، منذ 19 نوفمبر الماضي بعد اعتقاله على الحدود الجنوبية أثناء محاولته الفرار إلى النيجر. حكومة طبرق تعارض ومحامي سيف الإسلام يدين وكانت حكومة طبرق قد أعلنت عن رفضها المسبق للأحكام الصادرة عن محكمة طرابلس، واعتبرت المحاكمة غير قانونية بسبب عقدها في مدينة خارجة عن نطاق الدولة. وبهذا الصدد ناشد وزير العدل في طبرق المبروك قريرة، المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات وكشف أن القضاة بالمحاكم في مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف من جانب الميليشيات. ومن جهته أدان محامي نجل القذافي، البريطاني جون جونز، أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة موكله غيابيا في طرابلس يوم الثلاثاء والحكم عليه بالإعدام ووصفها بأنها صورية. وقال جونز ”قال وزير العدل الليبي نفسه إن المحاكمة غير قانونية.” وقاد جونز مساعي لمثول سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام. وأضاف لرويترز ”الأمر برمته غير قانوني من البداية للنهاية... إنه قتل بحكم القضاء”. وكان محامي سيف الإسلام القذافي بتونس، بشير الصيد، استبعد في اتصال مع ”بوابة إفريقيا الإخبارية” أول أمس، امكانية الحكم بالإعدام على موكله، سيف الإسلام القذافي، موضحا أنه ”تلقى تهديدات بالقتل حتى لا يحضر محاكمة نجل القذافي ولدفعه للتخلي تماما عن دفاعه عنه وعن المهجرين والمضطهدين الليبيين بالداخل”. وشدد الصيد على أن جلسة محاكمة رموز نظام القذافي غير شرعية لأنه لا وجود لسلطة تشريعية شرعية في ليبيا، مضيفا أنه لا يمكن إجراء محاكمات عادلة في بلد تحكمه مليشيات مسلحة. وتابع بأن هذه المحاكمة تندرج في إطار التشفي من أنصار الزعيم الليبي السابق والحقد على أنصاره، مؤكدا أن حكومة طرابلس لا يمكنها محاكمة هؤلاء لأن عهدتها قد انتهيت ولأنها فاقدة للشرعية ومرتبكة بحسب تعبيره. الأممالمتحدة ”منزعجة بشدة” من الأحكام بالإعدام ومن جهتها عبرت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن ”انزعاجها الشديد” من الأحكام بالإعدام التي أصدراتها جنايات طرابلس التابعة لحكومة المؤتمر الوطني في حق نجل القذافي ومسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي. وأضافت المفوضية في بيان ”راقبنا عن كثب الاحتجاز والمحاكمة ووجدنا أن معايير المحاكمة الدولية النزيهة لم تتوفر”. وأشار البيان إلى عدم تحديد المسؤولية الجنائية لكل فرد وعدم السماح للمتهمين باستشارة المحامين ومزاعم عن سوء المعاملة وإجراء المحاكمة غيابيا. أحمد قداف الدم للفجر: ”الحكم ينسف كل مبادرة أمل في الحوار” ومن جهته، أكد أمس أحمد قذاف الدم في رسالة وجهها إلى الفجر كانت بمثابة تعقيب على الحكم الصادر ضد سيف الإسلام القذافي ”إن هذا الحكم ينسف كل مبادرة أمل في الحوار واستقرار ليبيا” وأضاف أنه ”يفتح باب العنف على مصراعيه” مؤكدا ”استغرابه ممن اندهشوا من هذا الحكم” وقال ”نحن أمام عصابات تمارس في كل صباح الإعدام خارج القانون، وتغص عشرات السجون بأكثر من 40 ألف من الرجال والنساء بدون ذنب سوى رفضهم لدولة الباطل، وهجرت نصف السكان”. كما حمّل قذاف الدم ”المسؤولية لكل الدول التي ساهمت في إسقاط الدولة الليبية وتدمير جيشها وكانت وراء كل الجرائم والتهجير والدمار الذي يحدث في ليبيا”. وطالب قذاف الدم بتدخل عاجل لإيقاف هذه الدمى التي نصبوها، متوقعا ردود أفعال ستأكل الأخضر واليابس إذا لم يتم تدارك الأمر وعندها لا ندري من سيحاكم؟ المرزوقي يتهم النهضة ويتبرأ من تسليم البغدادي ومن جهته أكد أمس رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السابق، منصف المرزوقي في تعقيبه على الأحكام الصادرة بالإعدام وخاصة الحكم الذي شمل البغدادي المحمودي وسيف الإسلام القذافي بأنه خلال أداء مهامه كرئيس جمهورية، رفض الموافقة على تسليم البغدادي المحمودي حتى ضمان شروط محاكمة عادلة، وأن تسليمه تم بدون علمه ودون موافقة لا مكتوبة ولا شفوية وذلك من طرف رئيس الحكومة والوزراء المباشرين للقضية، وهو ما أدى إلى أزمة في منظومة الحكم حينها أوشكت خلالها على تقديم استقالتي”. وأضاف المرزوقي ”كنت تقدمت حال علمي بتسليم بشكوى إلى المحكمة الادارية ضد إجراءات العملية وقضت المحكمة ببطلان الإجراءات وصواب موقفي” كاشفا أنه ”سيقوم بنشر هذه الشكوى لاحقا لإنارة الرأي العام في قضية لا تقبل التضليل والتشويه”. كما أشار إلى أنه ”عمل طيلة فترة رئاسته على متابعة وضع السجين البغدادي المحمودي في ليبيا من خلال ارسال لجنة اطلعت بشكل منتظم على وضعه في السجن”. كما ندد المرزوقي بالأحكام داعيا السلطات الليبية بالعدول عن تنفيذ الحكم لتبعاته السلبية الكثيرة على صورة ليبيا وعلى حظوظ حوار وطني. ظلام دامس في بنغازي بعد استهداف محطات الكهرباء وفي شأن آخر قال مسؤولون يوم الاثنين إن بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية تقبع في ظلام حالك بعدما استهدفت ثلاث محطات كهرباء من أصل خمس محطات في المدينة خلال اشتباكات انقطع خلالها التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة يوم الاثنين في المدينة الساحلية حيث تقاتل القوات الموالية لحكومة شرق البلاد جماعات إسلامية منذ 15 شهرا في معركة حولت مناطق من بنغازي إلى ركام. وقال مسؤول من الشركة العامة للكهرباء في بنغازي ل”بوابة الوسط” إن الإنتاج في محطة الكهرباء الرئيسية التي تعمل بالغاز لا يزال مستقرا عند 650 ميغاوات يوميا في المتوسط لكن ثلاث محطات لتوزيع الكهرباء داخل المدينة تضررت. وقال المسؤول إن القتال المستمر يجعل من المستحيل الوصول إلى المحطات المتضررة وإن الشركة العامة للكهرباء تعاني نقصا في قطع الغيار. وهناك حاجة لإصلاح توربين لكن الشركة الألمانية التي تقوم بأعمال الصيانة انسحبت وترفض إرسال أي مهندسين إلى بنغازي. وأضاف المسؤول أن إغلاق ميناء المدينة بسبب القتال أيضا أدى إلى صعوبة استيراد قطع الغيار. ويسلط القتال في بنغازي الضوء على الفوضى في ليبيا حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين تتنافسان من أجل السيطرة على البلاد. وانتقل رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا إلى شرق ليبيا منذ سيطرت جماعة منافسة على العاصمة طرابلس وشكلت حكومتها الخاصة. ويقود الطرفان تحالفات فضفاضة من مقاتلين سابقين مناهضين لمعمر القذافي. وبعد الاطاحة بالقذافي انقسمت الفصائل المختلفة على أسس سياسية وقبلية ومحلية.