أعلن وزير النقل بوجمعة طلعي على أنه من المنتظر أن يتم تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إلى شركة ذات أسهم ابتداء من سنة 2019، مشيرا في نفس الوقت إلى بطلان التنظيم الحالي للمؤسسة. خلال اجتماع تقييمي لإطارات المؤسسة كشف طلعي أنه ابتداء من 2019 على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن لا تعتمد على إعانات الدولة لأنها ستتحول إلى مؤسسة اقتصادية ذات مردودية خالقة للنمو، وستصبح مطالبة بالتخلي عن صفة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتحول إلى مجمع وفق صيغة شركة ذات أسهم، كما أكد الوزير أيضا أن هذه الشركة وتنظيمها الحالي قد تجاوزهما الزمن على الرغم من البرامج الاستثمارية العديدة التي اعتمدتها الدولة داعيا إطارات المؤسسة إلى إيجاد أفضل الطرق والسبل من أجل إعادتها إلى سكة النجاعة والعمل على عصرنة النقل بالسكك الحديدية للمسافرين والسلع، هذا وقدم طلعي توجيهات للشركة بأن تتبنى مناهج تسيير عصرية تتماشى وتنفيذ المخططات التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل تطوير القطاع، للإشارة يبلغ طول الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حاليا 4.000 كلم وينتظر أن يبلغ طول هذه الشبكة مع آفاق 2020 نحو 12.500 كلم سيتم وصلها مع المنشآت المينائية والمطارية واللوجستية، ومن جهة أخرى أكد طلعي على ضرورة تحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها ومطابقتها للمقاييس الدولية من اجل تحفيز المسافرين على اختيار النقل بالسكك الحديدية في تنقلاتهم عوضا عن النقل الجوي او البري،و بخصوص نقل السلع دعا الوزير مسيري المؤسسة الى تطوير هذا النشاط خاصة ما تعلق بالمنتجات المنجمية والطاقوية والفلاحية سعيا للوصول الى 20 أو 30 مليون طن سنويا من السلع التي يتم نقلها عبر السكك عوضا عن 13 مليون طن حاليا، وفي رده على تدخل لنقابي حول احتمال خوصصة الشركة بعد تحويلها مستقبلا إلى صيغتها الجديدة استبعد الوزير هذا الخيار مؤكدا أن شركة النقل بالسكك الحديدية ستبقى مؤسسة عمومية ومملوكة للدولة، وعن مشكل إضرابات مستخدمي المؤسسة أوضح طلعي انه طالب ادارة الشركة والنقابة إلى اعتماد سبيل الحوار والعمل بشكل استباقي من أجل تفادي مثل هذا الوضع، وفي السياق ذاته أفاد وزير النقل على أنه سيتم التوقيع على ميثاق للاستقرار الأسابيع المقبلة بين الإدارة والنقابة مما يسمح للمؤسسة تطوير جهودها وبشكل حصري للتنمية إلى غاية 2019 مما سينعكس حسبه إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمستخدميها، من جهة أخرى تطرق طلعي إلى التأخرات المسجلة على رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث أشار الوزير إلا أن هذه الأخيرة سجلت تراجعا في نسبة التأخر من 50 بالمائة إلى 20 بالمائة خلال الأأشهر الثلاثة الماضية معتبرا أن ما تم تسجيله من تأخر كان لأسباب تقنية بحتة، كما ذكر أن القانون الجديد للطيران المدني يتضمن تدابير صارمة في هذا الشأن منها تعويضات للمسافرين في حال تسجيل تأخر تسببت فيه الشركة.
