أوصى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الشخصيات السياسية التي تعاني مشاريع اعتماد أحزابها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بمواصلة النضال وعدم الرضوخ في وجه العراقيل السياسية والإدارية. وحسب البيان الإعلامي لحزب طلائع الحريات تلقينا نسخة منه، فإن بن فليس، تباحث مع ممثلي تلك المشاريع السياسية، تعسفات الجهاز السياسي- الإداري، حيث اجتمع مع كل من كريم طابو، رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، باعتباره من أكثر الشخصيات السياسية التي تعاني ملفاتها من عراقيل رغم التنديدات والوقفات التي نظمها بالبرلمان وسعيه على مستوى وزارة الداخلية للإفراج عن مشروعه، بالإضافة إلى مروان ثابتي، ممثل علي بن واري، زعيم حزب نداء الوطن، وكذا الصادق طماش، صاحب مشروع الجبهة الوطنية للأصالة والتجديد، وعبد الرحمان هنانو، ممثل حزب الجزائر للعدالة والبناء. وقد أخطرت الشخصيات السياسية علي بن فليس بكل الحواجز المفتعلة والخروقات لأحكام الدستور والقوانين التي تواجهها مساعيهم الرامية لإنشاء أحزاب سياسية، حسب بيان الحزب، حيث تتمثل هذه الحواجز والخروقات إما في استحالة التمكن من إيداع طلباتهم لإنشاء حزب، وإما في رفض الترخيص لعقد المؤتمرات، وإما بمنعهم من عقد المؤتمرات التأسيسية بعد منحهم الترخيص بعقدها، وإما بحكم قضائي. وأكدت الشخصيات السياسية بالمناسبة على الدفاع عن قضاياها العادلة حتى تحصيل حقوقها غير القابلة للانتهاك أو التجاوز، ورفضها لسياسة التعسف. من جهته، عبر رئيس طلائع الحريات لضيوفه عن تضامنه الشخصي وكذا تضامن حزبه مع كل مسعى سياسي يباشرونه من أجل فرض الاعتراف بحقوقهم واحترامها، مضيفا ”تلك الحقوق التي لا يمكن فصلها عن حقوق المواطنة الكاملة التي يتجاهلها ويحتقرها النظام السياسي القائم والتي يفرغها من جوهرها عنوة وبصفة دائمة”. وأضاف بن فليس أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وضع على مقاس خلفيات ومناورات النظام السياسي القائم قصد التصرف في إجراءات الاعتماد واستعمالها كوسيلة ضبط للمشهد السياسي الوطني، وذكر الشخصيات السياسية الضيفة، أنه لم تفته فرصة قبل اليوم للتنديد بالإجحافات والمضايقات التي يتعرضون لها، وأن موقفه مبدئي وثابت بهذا الشأن، وأنه لا يمكن أن يحيد عنه. وأوصى رئيس طلائع الحريات الشخصيات السياسية بالمثابرة والعزم من خلال المسلك السياسي الذي رسموه لأنفسهم، ونوه بتصميمهم الرامي إلى عدم إعطاء الفرصة للنظام السياسي القائم لفرض إرادته المفرطة بالرضوخ للوضع القائم أو بالنيل من صمودهم أمام الحواجز المتعددة التي يضعها الجهاز السياسي الإداري في المسلك السياسي الذي اختاروه يضيف البيان.