* قاعدة بيانات إلكترونية قبل نوفمبر للقضاء على كل ما هو ”ورقي” * ”من لم يعش العشرية السوداء لا يعرف معنى المأساة الوطنية” كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في تصريح خص به ”الفجر”، عن مشروع سيتم عرضه على الحكومة قريبا بشكل استثنائي، ويخص بعض الولايات الكبرى فيما يتعلق بالولايات المنتدبة. قال الوزير بدوي، أنه مقترح سنسرع فيه قبل 2017، حتى نتمكن من خلق ولايات منتدبة على أساس صائب من أجل التكفل بانشغالات المواطن وتحقيق التنمية الشاملة للساكنة، مشيرا إلى أن إعادة التنظيم الإداري للولايات وليس التقسيم الإداري كما اصطلح عليه، مبدأ أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحيث أن إعادة التنظيم الإداري لولايات الجنوب موجود، أما على مستوى ولايات الهضاب العليا فسيكون في 2016، وولايات الشمال في 2017. وأوضح وزير الداخلية خلال زيارته إلى وهران، أن دائرته الوزارية باشرت العمل على إنشاء ولايات منتدبة لترقية المناطق، مبرزا أن العملية بدأت تعطي ثمارها في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين المرفق العمومي، وكذا تقريب الإدارة من المواطن. من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية أن 1541 بلدية بالوطن، ستقوم بنفس خدمة الولاية والدائرة، وقال خلال لقاء جمعه برؤساء البلديات والدوائر وممثلين عن المجتمع المدني بمقر ولاية وهران، موجها حديثه للأميار: ”حضروا أنفسكم لأمور أخرى ستأتيكم، هناك إجراءات لا مركزية كثيرة ستخول لان تكون البلدية في قلب التنمية المحلية”، معتبرا أن مسؤولية الأميار أكثر من الوزير نفسه، ”لأنه منتخب من الشعب، وعليه التزامات اتجاهه للتكفل بكل انشغالاته وليس الولاية أو الدائرة التي تبقى لها مهام تنموية أخرى”، وقال أن الولاية والدائرة ليس مهمتهما استخراج وثائق الحالة المدنية ورخصة السياقة، لأن هناك مشاريع تنموية سترافقها للنهوض بالولاية، لذلك سيتم توسيع صلاحيات البلديات، وعلى الأميار تحمل المسؤولية أمام الشعب، مبرزا أن البلديات مطالبة اليوم بالمساهمة في خلق الثروة الاقتصادية ومناطق النشاط الصناعي، خاصة وأن استراتيجية دائرته الوزارية تهدف إلى خلق 50 ألف مؤسسة صغيرة في آفاق 2016، لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، بحيث سيقوم صندوق الجماعات المحلية بتهيئة المناطق بمرافقة البلديات، وأن تكون القروض بدون فائدة، لأن ”الهدف هو تنمية روح الثقة في بعضنا البعض”. وأعطى الوزير الموافقة لإنشاء 14 مندوبية لبلدية وهران الكبرى، مع استمرار جميع المشاريع التنموية خاصة أن وهران ستكون مع آفاق 2021 عاصمة للألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى إعادة إسكان 85 ألف مواطن، منهم 53 ألف سكن اجتماعي. وفي سياق آخر، كشف بدوي، أن البلاد في وضعية مالية واقتصادية غير مريحة وصعبة، ”لذلك تم أخذ قرار من الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن تكون النشاطات الاقتصادية في البلديات موجهة للشباب، وقال أنه ”حان الوقت لرفع التحدي بطاقتنا الشبانية من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين من حاملي المشاريع، من أجل تجاوز أزمة انهيار أسعار النفط، وتابع أنه ”منذ أزيد من 20 سنة، نأكل من غلة البترول حتى أصبحنا لا نعرف تقييم طاقتنا الشبانية التي تبقى كبيرة وخلاقة، لذلك فهي فرصة لاسترجاع شبابنا”. من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه قبل نهاية نوفمبر، ستكون كل الوزارات مزودة بقاعدة بيانات إلكترونية للقضاء على كل ما هو ”ورقي” للوصول إلى إدارة إلكترونية، و”هي المعركة التي يجب أن نربحها، وليس فقط استصدار جواز السفر في ظرف 48 ساعة، لأن هذه الخطوة تعتبر البداية فقط، وهناك مجهود وطني آخر أقره رئيس الجمهورية لعصرنة الإدارة الجزائرية والوصول إلى إدارة الكترونية”، متوعدا بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل من يعرقل مساعي تطوير الإدارة المحلية وعصرنتها، وأعطى مثالا على ذلك ”باستمرار بعض أعوان الإدارة في إلزام المواطن بإحضار وثائق تم إلغائها رسميا من مختلف الملفات الإدارية”. وفي ذات الشأن، أعلن الوزير أن دائرته الوزارية تحضر لإعداد ميثاق قانوني تماشيا لتوصيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم سيرسل إلى الحكومة قريبا لدراسته، بحيث يحدد قيم كبيرة ومسؤوليات لمفهوم الديمقراطية التشاركية بشكل نهائي، ويراعي حسب تعليمات الوزير الأول خصوصيات كل منطقة، لجعل المواطن القلب النابض لكل الاستراتيجيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والثقافية. وأشاد الوزير بدوي، بقيم المصالحة الوطنية، وقال أنه ”لولا ذلك لما وصلنا إلى تحقيق جميع الانجازات الكبرى التي تشهدها ولايات الوطن في جميع القطاعات، وأنه من المستحيلات ال10 أن نحقق شبرا من الانجازات بدون مصالحة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، وواصل أنه ”نعمل اليوم على ترسيخها في روح شبابنا، لأن من لم يعيش العشرية السوداء لا يعرف معنى المأساة الوطنية”.