"مشروع تعديل الدستور لا يحظى بإجماع وطني"

الإصلاح تدعو إلى رفع التجميد عن قانون تجريم الإستعمار وتؤكد:

دعت حركة الإصلاح الوطني وبإلحاح، رفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الإستعمار، الذي أصبح ضرورة ملحة لتقوية اللحمة بين الشعب وذاكرته، وأشارت إلى أن مشروع تعديل الدستور القادم لا يحظى بإجماع وطني.
واعتبرت الإصلاح في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن مواصلة تجميد تجريم الاستعمار خذلان لعهد الشهداء وتنكر لأمانة نوفمبر ومشروع الأمة الحضاري، وأبرزت لدى تطرقها إلى مضمون رسالة رئيس الجمهورية، أن إجراء التمهيد والتلويح بإظهار طمأنة للطبقة السياسية والشعب ببعض مضمون مشروع الدستور، هو إقرار السلطة بتأكدها من أن مقترحها هذا لا يحظى بإجماع مع غيرها من الطبقة السياسية وتخوفها من رفض الشعب ولا مبالاته بمبادرتها، خصوصا في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية، ”وهذا ما تحذر منه الحركة وتدعو إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني وتحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة”.