حذرت حركة النهضة أول أمس الجمعة بالجزائر العاصمة من العواقب التي قد تترتب عن محاولات افشال مشروع الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي كلمة افتتاحية القاها خلال ندوة نشطها الحزب بمناسبة ذكرى 20 اوت عبر الامين العام لحركة النهضة السيد فتحي ربيعي عن تخوفات حزبه من "مؤشرات" تتجلى من خلالها كما قال "وجود ارادة لعرقلة الاصلاحات". و في راي السيد ربيعي يوجد "جهة ترى ان الجزائر بمنآى عما يحصل في المحيط العربي ولا وجود لازمة في الجزائر تستدعي اصلاحات سياسية" دون ان يحدد تلك الجهة التي حملها مسؤولية "الاخطار التي قد تنجم عن فشل الاصلاحات السياسية". و اعتبر ايضا ان "افشال فرصة الاصلاح خطر قد يكون له عواقب على استقرار البلاد" كما اكد في نفس السياق "ان الخطا في التشخيص سيؤدي لا محالة الى خطا في المعالجة". و بحسب السيد ربيعي فان "المؤشرات الاولية تبين عدم جدية الاصلاحات" مستدلا بذلك باشارته الى ما اعتبره "عدم احترام مبدا التدرج في القوانين فعوض ان يكون البدء بالدستور شرعت الحكومة في تعديل قوانين اخرى كان من الاحرى ان تنبع من القانون الأم بعد تعديله". كما عاتب الامين العام "اصحاب القرار" بما سجله من "انعدام الشفافية" المتجلية حسبه في عدم معرفة مصير مقترحات الشخصيات و الاحزاب التي شاركت في المشاورات و"ظهور قوانين لا صلة لها بالمقترحات" كما اعتبر بان "طريقة اخراج النصوص المعدلة للراي العام توحي بطبخها في غرف مظلمة". وفي هذا الصدد يرى السيد ربيعي "ان الجزائر التي كانت رائدة في التعددية بعد احداث اكتوبر 1988 اصبحت اليوم تعرف عودة الى الواحدية الحزبية بواجهة تعددية". وبحسب مسؤول حركة النهضة فان الجزائر اليوم "امام خيارين اما اصلاح حقيقي شامل و عميق و اما تكريس للواقع الرديء على كل المستويات الذي سينتج عنه عزوف عن الفعل السياسي و الياس من التغيير و هذا سيؤدي حتما الى ضعف الجبهة الداخلية و تفككها و يفسح مجالا واسعا للتدخل الاجنبي". و دعا في هذا المجال الى "عدم هدر فرصة الاصلاح و اعادة النظر في المنهجية المقترحة" كما اكد على ضرورة "تهيئة اجواء لاصلاحات حقيقية تفضي الى انتخابات حرة و نزيهة و اشاعة اجواء الحرية و تكريس العدالة الاجتماعية" معنبرا ان ذلك "لا يتحقق الا بحكومة كفاءات". اما عن ثورة التحرير فسجل السيد ربيعي انها "قامت على اساس العقيدة و الايمان و المرجعية الدينية و كان هدفها كما جاء بيان اول نوفمبر قيام جمهورية جزائرية ديمقراطية و اجتماعية في اطار المبادئ الاسلامية". كما شدد على ضرورة المحافظة على "رصيد الثورة" و جعله "مصدر الهام و افتخار" توريثه للاجيال من خلال تكثيف برامج المنظومة التربوية بالقيم التي حملتها الثورة واستكمال اهداف بيان اول نوفمبر في "جعل مبادئ الاسلام هي المصدر الاساسي للتشريع". و بعد ان اكد على اهمية الاعتزاز بتضحيات المجاهدين و الشهداء و العمل على تجريم الاستعمار و افعاله في الوقت الذي يمجد المستعمر جرائمه دعا السيد ربيعي الى اصلاح "شامل و عميق يؤدي الى اشاعة الحرية و تحقيق العدالة و القضاء على المظالم المختلفة". و قال في الاخير اننا "نحتاج اليوم الى عمل جاد و نضال صادق للمحافظة على قيم الثورة واعادة الامور الى نصابها و تحقيق حلم الشهداء بالوقوف في وجه محاولات الطمس و التشويه والدفاع عن ثوابت الامة و الحريات و تمكين الشعب من حقه في الاختيار الحر و النزيه للبرامج والرجال".
