كشفت مصالح مديرية التجارة بولاية عنابة، عن قرار غلق 10 دور حضانة منتشرة عبر بلديتي عنابة وسط والبوني، على خلفية عملية تفتيشية تمت بداية السنة الجارية، أفضت لتسجيل تجاوزات خطيرة متعلقة بعدم التقيد بالقانون الخاص بدفتر الشروط لمثل هده النشاطات، وعدم الالتزام بشروط النظافة في التعامل مع الأطفال. خضعت 29 دار حضانة عبر ولاية عنابة لعمليات تفتيشية مكنت من الوقوف على عديد الخروقات القانونية المتعلقة بالمادة 08-287 الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2008 والمتضمنة تحديد الشروط التنظيمية والعملية الخاصة بنشاط دار الحضانة، إلى جانب عدم التقيد بتحصيل السجل التجاري ودفتر الشروط الذي لم يوجد له أي أثر لدى أصحاب 10 دور حضانة تم الأمر بغلقها نهائيا. وسعيا للتهرب من الالتزامات الضريبية، تجدر الإشارة إلى أن الكثير من دور الحضانة تنشط في الخفاء بولاية عنابة، وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على مئات الأطفال دون سن الخامسة والذين يتعرضون لممارسات غير إنسانية من خلال عدم الالتزام بشروط النظافة سواء في المأكل أو حتى في تسخير وسائل الراحة على غرار الأفرشة والأغطية التي سجل حسب مصادر الفجر أنها كارثية. وبخصوص مستحقات هذه الدور التي ارتفع انتشارها بشكل ملفت بأحياء وأزقة مدينتي عنابة والبوني، فإنها تتراوح بين 5 و8 آلاف دينار تبعا لتوفير الوجبة الغذائية من عدمها، كما تم تسجيل تجاوز آخر يخص فتح أبواب بعض دور الحضانة لأطفال متمدرسين لأخذ وجبة الغداء مع باقي الأطفال الصغار، مقابل مبلغ مالي شهري يصل إلى 5000 دينار، ما اعتبر تحايلا واضحا على القانون من المنتظر أن يمثل أصحابه أمام العدالة مطلع السنة القادمة.