* مسافرون متذمرون من التعليمة المفاجئة والناقلون بين المطرقة والسندان استيقظ، أمس، العاصميون على وقع الزيادات غير الشرعية للناقلين الخواص والمقدرة بين 05 إلى 10 دج نتيجة محتوى قانون المالية 2016 الخاص برفع سعر البنزين، مقابل تأكيد وزير النقل بوجمعة طلعي عن أي زيادة تتعلق بقطاعه، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول التجاذبات الحاصلة.. يعيش العاصميون على صفيح ساخن نتيجة الزيادات الغير الشرعية للناقلين، والتي تم تطبيقها على مستوى خطوط النقل بكلا الضاحيتين الغربية والشرقية، منها الدويرة، المعالمة، زرالدة، الخروبة وسيدي امحمد وغيرها، بزيادة تتراوح بين 05 دنانير إلى 10 دنانير، ضاربين تعليمة الوزير عرض الحائط بالرغم من تصريحاته التي لم تتعد يومين بعد تطبيق تعليمة الخاصة بأسعار البنزين.. وكشف عبد القادر بوشريط رئيس فدرالية الناقلين الخواص، ل”الفجر”، أن وزارة النقل تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الإستراتيجية الهمجية المطبقة في ظل الوعود الزائفة التي أطلقتها، والتي بقيت حبرا على ورق، والتي تخص إعادة النظر بالعديد من النقاط التي تخص قطاع النقل لخاص المتمثلة في أهم التسهيلات التي أعلنها الوزير، والمتعلقة بتخفيض بالضرائب بنسبة 50 بالمائة وتخفيض سعر المحطات الخاصة، وغيرها من النقاط التي خلص بها الاجتماع الأخير الذي جمع الوزارة وأعضاء الفيدرالية قبل تطبيق تعليمة رفع سعر البنزين. واستهجن بوشريط وعود الوزارة دون تطبيقها لحد كتابة هذه الأسطر، وهو ما دفع أغلبية الناقلين الخواص على مستوى الخطوط السابقة الذكر لتطبيق تسعيرة جديدة حتى لا يتكبد هؤلاء الخسارة لوحدهم،و هو ما يعني رمي الثقل على المواطن البسيط الذي لم يهضم قرار الناقلين. وأكد بوشريط أن الزيادات في التسعيرة انطلقت بالخطوط الداخلية لعاصمة البلاد، والتي تربط بمختلف الضواحي الشرقية والغربية ووسط وجنوب بين 5 إلى 10 دج بالنسبة، ليتم تعميمها خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 50 إلى 100 دج بالنسبة للنقل ما بين الولايات وكذلك نقل البضائع سيعرف هو الآخر ارتفاعا، حيث ستبلغ التكلفة بين 2000 دج للمسافات القريبة ومليون سنتيم بالنسبة للمسافات البعيدة، والتي سيتم تعميمها خلال الأيام القليلة المقبلة.