نشبت نهاية الأسبوع مناوشات حادة بين مواطنين وأصحاب سيارات الأجرة بعاصمة الولاية المدية، وذلك عقب الإجراء المتخذ من قبل الآخريين المحتجين باعتصامهم أمام مقر الولاية لمدة ثلاثة أيام متتالية، وحسب مصادر موثوقة ل(أخباراليوم) فإن الاعتصام كان دون موافقة مديرية النقل الوصية، وتمثل الإجراء المتخذ من قبل أصحاب سيارات الأجرة نهاية الأسبوع، برفع تسعيرة النقل داخل المنطقة الحضرية لبلدية المدية من 60 دج إلى 100دج للتوصيلة الواحدة من وسط المدينة إلى مختلف الأحياء، كتاكبو وعين الذهب وبزيووش ومرج شكير وثنية الحجر، الشيء الذي أثار غضب جمعيات ممثلي المجتمع المدني وكذا جمعيات حقوق المستهلك، والذين اعتبروا هذا التصرف حسب ذات المصادر خرقا صارخا للقوانين المعمول بها فيما يخص رفع الأسعار، بمبرر أن التسعيرة الجديدة فرضت دون مصادقة مديرية النقل الوصية، والتي تنفي وجود أي قرار أو تعليمة تنص على هذه الزيادة، التي اعتبرها بعض الذين تحدثنا إليهم مجحفة في حق الطبقة الزوالية، وأن ما أتفق عليه حسب مصادرنا يتمثل في دراسة الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي سائقي سيارات الأجرة من جهة ومديرية النقل من ناحية أخرى، والتي قد تخلص إلى تكوين لجنة مشتركة فيما يخص تحديد التسعيرات حسب بعد المكان عن نقطة الانطلاق الذي يتم نقل الزبون إليه، دون تحديد أي زيادة في تسعيرة النقل الحالية حسب رئيس تنسيقية جمعيات أحياء مدينة المدية، الذي حمل مسؤولية الزيادة للأشخاص الذين تفاوضوا باسم أصحاب سيارات الأجرة، وأكد ممثل الجمعيات على أنهم يرفضون أية زيادة في التسعيرة دون موافقة المديرية الوصية أو حتى استشارة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك، في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن، وللإشارة فإن بعض سائقي سيارات الأجرة يرفضون الخدمة على بعض الخطوط بمبرر رداءة الطرق·