صادقت المحكمة العليا في العاصمة البنغالية دكا، على حكم بالإعدام في حق مطيع الرحمن نظامي، زعيم ”الجماعة الإسلامية”، الذي يعتبر أكبر حزب إسلامي في البلاد، على خلفية جرائم قتل ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان سنة 1971. وذلك بعد إدانته بثمانية من أصل 16 تهمة وجهت إليه، من بينها ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل والتعذيب والاغتصاب وتدمير الممتلكات، خلال حرب الاستقلال عن باكستان، التي استمرت ستة أشهر. ولم تقبل هيئة قضاة كبار يرأسها رئيس المحكمة العليا، طعنا قدمه نظامي ضد الحكم السابق، ليزيل القرار بذلك آخر عقبة قانونية أمام إعدامه شنقا ما لم يحصل على عفو رئاسي. وتؤكد بنغلاديش أن جنودا باكستانيين قتلوا، بدعم من متعاونين محليين، ثلاثة ملايين شخص، واغتصبوا 200 ألف امرأة خلال الحرب. وفي السياق أدان الداعية السعودي سلمان العودة المحاكمات والإعدامات التي يتعرض لها علماء مسلمون في بنغلاديش، لا سيّما الأخيرة منها، والتي نفذت بحق زعيم الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي. وقال العودة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”: ”يتعرض علماء بنغلاديش لمحاكمات صورية وإعدامات بالجملة، وآخرهم مطيع الرحمن نظامي”. ويذكر أنّ الشيخ نظامي سجن أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2010، لاتهامه بإيذاء المشاعر الدينية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن ثم صدر حكم الإعدام بحقه بعد شهور قليلة من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر الملا. وعرف نظامي بنشاطه السياسي والحزبي، حيث ترأس حزب الجماعة الإسلامية، وكان زعيم الجناح الطلابي للجماعة عام 1971، إلى أن أصبح أمينا لها، ثم أميراً عليها عام 2000، وهو عضو برلماني بين 1991- 1991، وتقلد منصب وزير الزراعة ومن ثم الصناعة بين 2001 و2006.