كشفت مصادر رفيعة ل”الفجر”، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيجري تعديلا وزاريا يشمل بين 10 أو 12 وزيرا، من بينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، وذلك مباشرة بعد تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت على نواب غرفتي البرلمان الأحد المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال، استقالة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية، قبل أن يجدد فيه الثقة ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، حيث سيحتفظ بعض الوزراء بحقائبهم، فيما يتم تعيين آخرين في قطاعات، بينما يغادر وزراء الطاقم الحكومي. وقالت مصادر ”الفجر”، إنه من المرجح أن يتم تعيين اللواء عبد الغني هامل، وزيرا جديدا للداخلية والجماعات المحلية، خلفا لنور الدين بدوي، الذي سيغادر الحكومة، مضيفة أنه سيتم تعيين وزير واحد فقط للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتصحيح الخطأ السابق القاضي بتعيين وزيرين للخارجية. ولم تشر مصادرنا ما إذا كان رئيس الجمهورية قرر الاحتفاظ بالوزيرين رمطان لعمامرة، وعبد القادر مساهل، كما أنه من بين الأسماء التي سيتم ”توزيرها” النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، الذي سيعين وزيرا للعلاقات مع البرلمان ليحل محل زميله الطاهر خاوة. وأبرز المصدر أنه تم اقتراح إنشاء وزارة خاصة تحمل تسمية وزارة الأمن القومي، على رئيس الجمهورية، لكنه رفض الفكرة جملة وتفصيلا، بحجة تجنب التداخل في الصلاحيات بين وزارة الأمن القومي المستحدثة ووزارة الدفاع الوطني. ووفقا لنفس المصادر فإنه من بين الوزراء الذين سيغادرون الحكومة خلال التعديل الوزاري المقبل، هم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري، وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد أحمد فروخي، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، وزير الطاقة صالح خبري، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تاغابو، والوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. كما سيتم تعيين شخصية جديدة في منصب وزير وأمين عام للحكومة خلفًا لأحمد نوي وقرر بوتفليقة تعيين وزير الداخلية الحالي نور الدين بدوي مستشاراً لرئيس الجمهورية.