فتح والي ولاية مستغانم، قبل أيام، تحقيقا إداريا في قضية المساكن الصيفية الفوضوية ببلدية حجاج شرق ولاية مستغانم، إثر صدور مقال في ”الفجر” حول التجاوزات التي شابت عملية إنجازها دون استشارة مديرية السياحة. ولايزال التحقيق جاريا للفصل في مصير 19 بناء فوضويا، بعد ثبوت تجاوز المساحة المحددة ب 100 متر مربع في مداولة المجلس البلدي، وعدم استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في بناء سكنات ضمن منطقة التوسع السياحي، ووجود سكنات مبنية دون رخص مسبقة تملكها أطراف نافذة من رجال الأعمال، إلى جانب تجاوز عدد الطوابق المسموح بها، حسب مضمون محضر معاينة للمصالح التقنية ببلدية حجاج، حصلت ”الفجر” على نسخة منه. وتنضم منطقة التوسع السياحي ببلدية حجاج إلى عشرات المناطق التي شهدت إنجاز بنايات فوضوية بولاية مستغانم خلال السنوات الأخيرة، لم تحترم فيها القوانين ذات الصلة، كتقسيم أرض فلاحية إلى قطع للبناء بأسعار تناهز 3 ملايين سنتيم للمتر المربع في منطقة سيدي فلاڤ ببلدية صيادة. ولم تكشف تفاصيل القضية إلا بعد نشوب خلاف بين صاحب الأرض وزبائنه نُقل إلى أروقة المحاكم، زيادة على بناء السكنات الريفية في أراض محل نزاع في كل بلديات الولاية تقريبا. وبالمقابل أشرفت السلطات المحلية بولاية مستغانم، نهاية الأسبوع الماضي، على هدم 30 محلا فوضويا في بلديات مستغانم، حاسي ماماش، خير الدين وصيادة، تم خلاله تسخير القوة العمومية. وقد مكنت العملية من هدم وإزالة 8 محلات ببلدية مستغانم ، 5 محلات في بلديتي حاسي ماماش وصيادة و 12 محلا في بلدية خير الدين. ويتخصص أصحاب هذه المحلات في بيع الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، مستفيدين من غلق سوق عين الصفراء بسبب أشغال الترامواي.