حذر مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، من ”فوضى السلاح” التي يشهدها هذا البلد، مشيرا إلى أن ”20 مليون قطعة سلاح في ليبيا لستة ملايين شخص هو عدد السكان”. وأضاف كوبلر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، أمس، أن هذه الأسلحة تدخل البلاد من البحر والجو بطرق غير مشروعة، وتابع أن هذه الأسلحة تغذي النزاع، وتسليمها يجب أن يتوقف إلا إلى القوات النظامية بعد موافقة مجلس الأمن على رفع حظر التسليح عن ليبيا. وأبدى المبعوث الأممي مخاوفه من عدم وجود تنسيق على الأرض في العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، مما قد يتسبب في مواجهات مباشرة بين القوى المختلفة التي تقاتل التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من سرت مقرا له. ويرى كوبلر أن حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأممالمتحدة، يجب أن تحظى بثقة الليبيين لتكون الممثل الشرعي الوحيد، علما أن الحكومة لم تحصل بعد على موافقة مجلس النواب في طبرق، داعيا رئيس مجلس النواب إلى ”تحمل مسؤولياته والدعوة إلى عقد جلسة برلمانية، من دون ترهيب أو تهديد، للتصويت على حكومة الوفاق الوطني” التي يرأسها فايز السراج. واقترح الممثل الخاص للأمين العام الأممي استراتيجية تضم 6 نقاط لإخراج ليبيا من الأزمة السياسية والأمنية، مشيرا إلى أنه ”في هذا الوقت العصيب من المرحلة الانتقالية يجب تحليل الوضع بشكل واقعي، ليبيا اليوم لا تملك حكومة موافقا عليها رسميا”، وقال إن تنفيذ الاتفاق تعطل بسبب بعض الأطراف التي لم تحترم التزاماتها، مبرزا أهمية التقدم المعتبر الذي تم إحرازه في مكافحة داعش خلال الأسابيع الأخيرة، وحذر من مخاطر المواجهات المباشرة بين مختلف القوى بسبب غياب التنسيق، قائلا إن ”العالم بأسره يجب أن يقلق من احتمال تسجيل تصاعد عسكري جديد”.