كشف عبد العزيز آيت عبد الرحمن، مدير النشاطات التجارية بوزارة التجارة، أن أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه بدأت في الانخفاض تدريجيا خلال الأسبوع الثاني من رمضان، مرافعا لأجل إنجاز فضاء تجاري ضخم على الأقل بكل ولاية في خطوة نحو تنظيم السوق وضبط الأسعار، مضيفا أنه تقرر اعتماد نظام مداومة استثنائي خلال عيد الفطر يمتد على أربعة أيام لتزامنه وذكرى ال 5 جولية. وأوضح آيت عبد الرحمن، خلال تدخله أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن وزارة التجارة قررت تمديد نظام المداومة خلال عيد الفطر إلى 4 أيام بسبب تزامنه وذكرى 5 جويلية، حيث تم تجنيد 32276 تاجر، بزيادة قدرها 23 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، إضافة إلى تجنيد 4932 مخبزة ستداوم خلال الفترة ذاتها بزيادة 9 بالمائة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف محل للمواد الغذائية وحوالي 8 آلاف محل للنشاطات المتنوعة، فضلا عن 450 وحدة إنتاج معنية بنظام المداومة على غرار الملبنات والمطاحن. وأضاف مدير النشاطات التجارية أنه تم تجنيد أكثر من 2100 عون رقابة للسهر على مدى التزام التجار المعنيين بالمداومة بفتح محلاتهم وتلبية حاجيات الزبائن بانتظام. وأكد آيت عبد الرحمن أن الأسعار بدأت تنخفض تدريجيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل، بعدما شهدت ارتفاعا في الأيام الأولى بفعل تزايد الطلب، كأسعار الجزر والفلفل التي انخفضت مع تسجيل استقرار في أسعار البطاطا والبصل، متوقعا استمرار الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة. وأكد ذات المتحدث أن أسعار اللحوم البيضاء انخفضت بعدما عرفت هي الأخرى ارتفاعا بداية رمضان، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من الدجاج حوالي 250 دج، بينما عرفت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا. واعترف المسؤول بارتفاع أسعار الفواكه بما فيها البطيخ الذي تضاعف ثمنه، والحال سيان بالنسبة للمشمش رغم أنها فواكه موسمية، وهو ما عزاه أيضا إلى كثرة الطلب عليها، مشيرا إلى أن سعر البطيخ انخفض بعدما رفض المواطنون اقتناءه بسعر 120 دج، مؤكدا أن سعره الآن في حدود 70 دينارا. 9 فضاءات تجارية كبرى فقط ل40 مليون نسمة وفي ظل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم رغم التحضيرات الخاصة بشهر رمضان من حيث تموين السوق بالسلع والتخزين التي انطلقت قبل شهرين، أوضح آيت عبد الرحمن أن لجنة وزارية مكونة من عدة قطاعات بما فيها الفلاحة والصناعة تجتمع كل عام بمقر وزارة التجارة لإعداد مخطط تموين السوق بالمواد الأساسية والخضر والفواكه خلال الشهر الفضيل وتجنب أي ندرة أو تذبذب، وهو ما تم فعلا هذه السنة، حيث تم توفير غبرة الحليب وكذلك القمح اللين على مستوى المطاحن، فضلا عن مؤسسة برودا التي سوقت الدجاج عبر 114 نقطة بيع ولدى أكثر من 200 تاجر معتمد، إضافة إلى استيراد اللحوم الحمراء من الهند ونيوزيلاندا والبرازيل وإسبانيا لكسر الأسعار، مؤكدا وفرة المواد واسعة الاستهلاك في الأسواق وطمأن بعدم تذبذب تموينها، بالنظر إلى الكمية الهائلة في المخازن التي تكفي لنهاية العام. وحسب مدير النشاطات التجارية، فإن عائق التوزيع يبقى قائما وأحد العوامل الرئيسة في ارتفاع الأسعار وضبط السوق، في ظل انعدام فضاءات تجارية وشبكات كبرى للتوزيع عبر الولايات ال 48، مشيرا في هذا الصدد إلى غياب العقار، حيث اصطدم الكثير من المتعاملين في عديد الولايات بهذا الإشكال، حيث تدخلت وزارة التجارة لدى الولاة من أجل تسهيل إنجاز هذه البنى التحتية الهامة، وهو ما تجاوب معه الولاة في عدد من الولايات، علما أن الجزائر ذات ال 40 مليون نسمة لا تمتلك إلا 9 فضاءات تجارية كبرى.