خضعت المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون للمساءلة بمكتب التحقيقات الفيدرالي حول استخدامها بريدها الشخصي خلال فترة عملها كوزيرة للخارجية الأمريكية. واستمع المحققون لمدة نحو ثلاث ساعات لأقوال كلينتون التي طالما أكدت مرارا أنها لم تخرق القانون عندما استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص في مراسلاتها خلال عملها في وظيفة فيدرالية. وقال نيك ميريل المتحدث باسم حملة كلينتون الانتخابية في بيان صحفي "إنها التقت طوعيا بمسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي حول بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية، ونظرا لاحترام التحقيقات الجارية فإنها لن تدلي بأية بتصريحات عن اللقاء". وأشار المتحدث إلى أن اللقاء جرى بمقر المكتب الفيدرالي في العاصمة واشنطن، واستمرت حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة. ويفترض أن يسمي الحزب الديمقراطي خلال مؤتمره العام المقرر عقده بعد ثلاثة أسابيع في فيلاديلفيا، كلينتون مرشحة رسمية له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. ويلقي التحقيق الحالي بظلاله على مسألة ترشحها رغم استبعاد توجيه أي تهمة جنائية لها في القضية. وكان المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية قد أصدر تقريرا رقابيا الشهر الماضي، أكد خلاله أن كلينتون "خالفت القواعد الاتحادية في التعامل مع حساب بريدها الإلكتروني حينما كانت تتولى منصب وزيرة الخارجية". وكانت كلينتون قد أعربت في شهر مايو الماضي عن تفهمها للمخاوف المثارة حاليا حول استخدامها لبريدها الإلكتروني الخاص في مراسلات رسمية خلال فترة توليها منصب وزيرة الخارجية، مشيرة إلى أنها على ثقة بأن الناخبين سيتخذون القرار الصائب.