سيجد المواطنون من أصحاب المحلات التجارية والذين لم يستثمرو في الامتياز الذي منحته الدولة والمتعلق بإلزام أصحاب البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية في إطار قانون 15.08 أمام مشاكل عدة بعدما انتهت المهلة الثانية لتسوية وضعيتهم والتي باشرتها الدولة منذ سنة 2008. ويشار إلى أن القانون الذي جاء بهدف احتواء ومعالجة الفوضى العمرانية التي تشهدها ولايات القطر الجزائري وقصد تحسين الوجه الحضاري والجمالي للمدن في إطار قانوني تشترك فيه العديد من المديريات والمصالح تسهر على تسوية وضعية السكنات والمرافق غيرالمطابقة وغير المتممة في إطار تجسده قوانين الجمهورية. وحسب مصالح مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية غليزان فإن المشكل الذي يواجههم يتمثل في صعوبة تحديد ملكية العقار مما أخر معالجة العديد من الملفات وأضحى عائقا يستوجب المرونة في التعامل به بين قطاعات عدة لا سيما مديرية الفلاحة، حيث من المعلوم أن القانون الذي صدر سنة 2008 حدد تاريخ العمل به بشهر أغسطس 2011 لكنه تم تمديد المهلة إلى غاية الفاتح من الشهر الجاري لسنة 2016. وحسب مصادرنا فإنه سيتم غلق كل المحلات التي تتواجد ببنايات غير مكتملة على غرار"مقاهي الأنترنت" و"المطاعم" وغيرها قصد دفع صاحب البناية إلى ترميم الواجهة التي تعتبر ملكية عمومية قبل وضع المحلات التجارية قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن هذا القانون منع صريح للموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية من كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية. وفي سياق ذات صلة يضع القانون البنايات غير المكتملة بعد نفاذ الآجال المحددة تحت طائلة تهديد الهدم بقوة القانون. وبلغة الأرقام أحصت المديرية المذكورة 6 آلاف مودع عبر تراب البلديات 38 المشكلة لإقليم الولاية غليزان، حيث أشارت رئيسة مصلحة التعمير والبناء والهندسة المعمارية، شهرزاد شعبان، أنه تم دراسة 6233 ملف على مستوى الدوائر عولج منها 5959 ملف فيما لا يزال 366 قيد الدراسة، وأشارت أن الإحصائيات التي قامت بها ذات المصالح سنة 2009 أفضت إلى وجود 12263 بناية غير مكتملة ومعنية بالقانون 08.15 والذي يخص البنايات التي لها رخصة بناء وغير مكتملة، بنايات لها رخصة وغير مطابقة للرخصة، بنايات مكتملة ومنتهية الأشغال لكنها غير مطابقة للرخصة المسلمة، بنايات منتهية وبدون رخصة، بنايات بدون رخصة غير منتهية وغير مكتملة.