سيجد المواطنون من أصحاب المحلات التجارية والذين لم يستثمروا في الامتياز الذي منحته الدولة والمتعلق بإلزام أصحاب البنايات الغير مكتملة والغير مطابقة للقواعد العمرانية في إطار قانون 15.08 أمام مشاكل عدة بعدما انتهت المهلة الثانية لتسوية وضعيتهم والتي باشرتها الدولة منذ سنة 2008. ويشار أن القانون الذي جاء بهدف احتواء ومعالجة الفوضى العمرانية التي تشهدها ولايات القطر الجزائري وقصد تحسين الوجه الحضاري والجمالي للمدن في إطار قانوني تشترك فيه العديد من المديريات والمصالح تسهر على تسوية وضعية السكنات والمرافق الغير مطابقة والغير متممة، في إطار تجسده قوانين الجمهورية. وحسب مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية غليزان فإن المشكل الذي يواجههم يتمثل في صعوبة تحديد ملكية العقار مما آخر معالجة العديد من الملفات وأضحى عائقا يستوجب المرونة في التعامل به بين قطاعات عدة لا سيما مديرية الفلاحة ومعلوم أن القانون الذي صدر سنة 2008 حدد تاريخ العمل به بشهر أوت 2011 لكنه تم تمديد المهلة إلى غاية الفاتح من الشهر الجاري لسنة 2016. وحسب مصادرنا فإنه سيتم غلق كل المحلات التي تتواجد ببنايات غير مكتملة على غرار "مقاهي الأنترنت" و"المطاعم" وغيرها قصد دفع صاحب البناية إلى ترميم الواجهة التي تعتبر ملكية عمومية قبل وضع المحلات التجارية قيد الاستغلال التجاري كما يتضمن هذا القانون منع صريح للموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية من كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية وفي سياق ذات صلة يضع القانون البنايات الغير مكتملة بعد نفاذ الآجال المحددة تحت طائلة تهديد الهدم بقوة القانون وبلغة الأرقام أحصت المديرية المذكورة 6 آلاف مودع عبر تراب البلديات 38 المشكلة لإقليم الولاية غليزان، حيث أشارت رئيسة مصلحة التعمير والبناء والهندسة المعمارية شهرزاد شعبان أنه تم دراسة 6233 ملف على مستوى الدوائر عولج منها 5959 ملف، فيما لا يزال 366 قيد الدراسة، وأشارت أن الاحصائيات التي قامت بها ذات المصالح سنة 2009، أفضت إلى وجود 12263 بناية غير مكتملة ومعنية بالقانون 08-15 والذي يخص البناية التي لها رخصة بناء وغير مكتملة، بناية لها رخصة وغير مطابقة للرخصة، بناية مكتملة ومنتهية الأشغال لكنها غير مطابقة للرخصة المسلمة، بناية منتهية وبدون رخصة، بناية بدون رخصة غير منتهية وغير مكتملة.