أحصت مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف ما يصل إلى أكثر من 1.4 مليون مصطاف زاروا 26 شاطئا مسموحا للسباحة عبر 6 بلديات ساحلية تضمها الولاية بمعدل 700 مصطاف أسبوعيا وهو ما ضاعف من حجم تدخلات مصالح الحماية المدنية التي أحصت ما يصل إلى 127 تدخلا أسفر عن إنقاذ 105 شخص من غرق حقيقي فضلا عن حالات الإجلاء الأخرى للمراكز الصحية القريبة. اختار الكثير من أبناء الولاية وحتى الولايات المجاورة والبلديات الساحلية بالشلف بغرض الاستجمام والاصطياف عبر شواطئ الولاية والتي تعد من بين أمتع وأجمل الشواطئ على المستوى الوطني، خصوصا بالنسبة لتلك الواقعة بالجهة الشرقية للولاية والممتدة من بني حواء حتى مدينة تنس، حيث لا تزال معظم هذه الشواطئ عذراء ولم تطلها يد الإنسان بعد، حيث لا تزال الكثير من غاباتها على طبيعتها فضلا عن عدم تلوث شواطئها بالقدر المعروف به معظم شواطئ الوطن وهي ميزة جعلت من شواطئ الولاية مقصد الكثير من العائلات وحتى بالنسبة للمغتربين من الذين يبحثون على السكون والراحة بعيدا عن الشواطئ المكتظة وتلك التي تعرف تدفقا بشريا كبيرا. إلا أن أهم عقبة تواجه هذه البلديات الساحلية هي نقص مرافق الاستقبال والإيواء لاحتواء الأعداد الكبيرة للمصطافين والزوار، حيث تعد مراكز الإيواء على أصابع اليد الواحدة وحتى تلك الموجودة غالبا ما تكون محجوزة لشهور لصالح بعض المؤسسات والشركات الوطنية، الأمر الذي يدفع بهؤلاء الزوار إلى اللجوء إلى كراء المساكن من لندن الخواص والذين هم بدورهم وجدوا فيها ضالتهم لتحقيق مزيد من الأرباح للتغلب معلى تكاليف المعيشة، حيث أضحى منزلا مهما كانت طبيعته على ساحل البحر لا يقل عن 150 ألف دج بمعدل 5 إلى 7 آلاف دج لليوم الواحد. وتأمل سلطات البلديات الساحلية، خصوصا ببلديات بني حواء، تنس والمرسى وكذا سيدي عبد الرحمن في مشاريع مناطق التوسع السياحي عساها تأتي باستثمارات في قطاع السياحة تكون قادرة على تفعيل الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة خصوصا وأن هذه المناطق مرتبطة بصفة خاصة بالنشاط السياحي. كما تعاني معظم هذه البلديات من غياب مسالك مؤدية إلى شواطئها وإن وجدت فهي ضيقة وتفتقر إلى المعايير فضلا عن غياب التجهيزات والمرافق الضرورية لراحة المصطافين على غرار المقاهي، المطاعم، المرشات وأماكن الترفيه فضلا عن مراكز الإقامة والتخييم، حيث يعمد الكثير من الشباب، خصوصا من سكان الولاية، إلى تفضيل التخييم بغابات الشريط الساحلي لأيام في ظل عدم كفاية مراكز الاستقبال والإيواء. للإشارة، يقدر العدد الإجمالي للشواطئ بالولاية ب31 شاطئا ممتدا عبر 6 بلديات ساحلية لكن لم يتم الترخيص إلا ل 26 منها فقط ليتم استغلالها بعد معاينتها من قبل اللجنة الولائية المكلفة بفتح ومنع الشواطئ للسباحة، حيث تم غلق شاطئ القطار ببلدية المرسى لانعدام مسلك مهيأ باتجاه شاطئ البلدية. وقبل بداية مسوم الاصطياف استفادت 5 شواطئ من عمليات تهيئة وتجهيز، حيث شملت هذه الأعمال أشغال الصرف الصحي، التزويد بالمياه الصالحة للشرب، أشغال الطرق والإنارة العمومية، حيث تركزت هذه الأشغال على وجه الخصوص بشواطئ "القلتة"،"بني حواء"، "تاميست"، "بوشغال" و"تاغزولت". وبشأن هياكل الإيواء على مستوى البلديات الساحلية، فتعد هذه المرافق على أصابع اليد الواحدة ولا تلبي الأمواج البشرية من المصطافين الذين يتدفقون على شواطئ الولاية، حيث يقدر عدد الفنادق ب14 فندقا بما فيها تلك المتواجدة بعاصمة الولاية و3 مراكز للعطل بالإضافة إلى مرفقين لبيوت الشباب وإقامتين تابعة لمصالح النشاط الاجتماعي. وفي الجانب الأمني، فيقدر عدد مراكز الحماية المدنية ب26 مركزا بمعدل مركز واحد بمكل شاطئ و6 وحدات للدرك الوطني و6 للشرطة كما تم تسخير ما يصل إلى 400 عون موسمي و69 عونا مهنيا و8 سيارات إسعاف لتأمين موسم اصطياف ناجح على مستوى الولاية.