ينتظر أن تميط قضية إختطاف الطفل أمين ياريشان اللّثام عن خيوط أكبر شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، والتي يقودها البارون أحمد يوسفي المكنى "سعيد الميڤري"، حيث بدأت معالم العلاقة بين عائلة الطفل المختطف والبارون المذكور تتضح تدريجيا، خاصة أن نتائج التحقيق الأولية في قضية سعيد الميڤري تقول أنه كان يبيّض أموال المخدرات في اقتناء واستيراد سيارات من فرنسا. قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، في شهر جانفي من السنة الجارية، تأجيل قضية السعيد الميڤري لدورة جنائية لاحقة، هذه القضية التي يتابع فيها 19 متهما من عناصر هذه الشبكة التي تضم في طليعة القائمة كل من أحمد يوسفي سعيد المكنى "سعيد الميڤري" وشقيقه "أحمد يوسفي رشيد"، وإلى جانبهم المدعو "جعفر ياريشان"، وهو عم والد الطفل أمين ياريشان، والمدعو "بارة عبد اللطيف" والمدعو "ياسين" و"رشيد الوهراني"، وتضم قائمة المتهمين المتواجدين في حالة فرار من العدالة الجزائرية، متهمين أجانب وهما "بايرام براهيم كورنار" هولندي الجنسية و"بولدو دونادار " بلجيكي الجنسية، هذان المتهمان اللذان كان يعملان مع الشبكة في الخط الرابط بين بلجيكا وهولندا، ووجهت للمتهمين تهم تنوعت بين تخزين توزيع ووضع للبيع وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدرة بطريقة غير شرعية. هذه الشبكة كانت تنشط في تصدير المخدرات لبلجيكا، حيث كان "السعيد الميڤري " ينشط تحت غطاء استيراد التفاح من بلجيكا، ومن ثم يقوم بإرسال الحاويات الفارغة من جديد لدولة بلجيكا بعد تحميلها بالمخدرات، بعد أن تُعبأ السموم في أطراف الحاوية، لتقوم العصابة بإعادة تلحيم جدران الحاوية حتى يظهر الغطاء الخارجي للحاوية أنه فارغ بعيدا عن أي شبهة أو شك. وفي شهر أفريل 2009، تم تفجير قضية تصدير أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي مخبأة داخل 3 حاويات، على يد مراقب بالميناء الجاف بالرويبة اكتشف أن وزن الحاوية يفوق الوزن الطبيعي للحاويات الفارغة. ولدى إخطار قوات الدرك الوطني استعانت بالكلاب المدرّبة للبحث عن المخدرات، ولكن عملية التفتيش جاءت سلبية، إلا أن مراقب الحاويات أكّد تصريحاته وأصّر على تفتيش يدوي للحاوية، فعُثر بداخلها على كمية هائلة من المخدرات مخبأة بإحكام بلغ وزنها أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي، وبعد فتح تحقيق بشأنها ثبت ضلوع عدد من المتهمين، من بينهم تجار وجمركيون. وأماطت قضية اختطاف الطفل أمين ياريشان اللّثام عن خيوط أكبر شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، يقودها البارون "أحمد. ي " المكنى "سعيد الميڤري "، حيث بدأت معالم العلاقة بين عائلة الطفل المختطف والبارون المذكور تتضح تدريجيا، خاصة أن نتائج التحقيق الأولية في قضية "سعيد الميڤري " تقول إنه كان يبيّض أموال المخدرات في اقتناء واستيراد سيارات من فرنسا. "سعيد الميڤري " هو الشخص المطلوب لدى الإنتربول منذ فراره من السجن الفرنسي سنة 2002، فحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة السرقة بالعنف واحتجاز رهائن، وعاد "المي ڤري " إلى الجزائر ليصبح واحدا من أكبر بارونات المخدرات. كما أن تحريات مصالح الأمن المختصة في مكافحة الاتجار بالمخدرات عملت بالتنسيق مع سلطات الأمن الأوروبية للإيقاع بعناصر الشبكة، حيث تم حجز حاوية قادمة من الجزائر محملة ب1 طن من القنب الهندي الذي تم تهريبه عبر الميناء• واتجّهت نتائج التحقيق نحو "سعيد الميڤري" و"سمير الصوري"، غير أنهما تمكّنا من الفرار محملان بأموال المخدرات، بعد إفراغهما لخزائن الأموال التي بنيت في منازل يملكانها على مستوى العاصمة، بوفاريك والشفة. واستجرعت مصالح الدرك بعض الأموال ولكنها تعتبر قليلة مقارنة مع الأموال التي تم تحويلها لعقارات بالمحمدية الشراڤة، تلمسان، وهران وبوفاريك. ويشير ملف القضية إلى تورط أكثر من 19 متهما على اختلاف وظائفهم ومهامهم في المتاجرة وتصدير المخدرات ومنهم من يتولى مهمة إدخالها عبر الحدود من المغرب حتى الجزائر، ومنهم من يتولى مهمة نقلها للعاصمة وإخفائها في الحاويات الفارغة وحتى استقبالها في أوروبا• وتجدر الإشارة إلى أن معظم المتهمين ضبطت بحوزتهم هويات مزورة كانوا يتنقلون بواسطتها عبر التراب الوطني لتفادي توقيفهم، وهو نفس الحال بالنسبة لعم والد الطفل "أمين ياريشان" المدعو "جعفر ياريشان" البالغ من العمر 67 سنة الذي تم توقيفه، وهو يحمل رخصة سياقة مزورة والذي تم فتح تحقيق قضائي معه في قضيتين مختلفتين، الأولى متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والثانية استمع له فيها وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش على خلفية صدور أمر بالقبض ضده على خلفية تورطه في قضية التصدير والمتاجرة في المخدرات، والانتماء إلى منظمة إجرامية عابرة للحدود.
"سعيد الميڤري" حظي بالتغطية وأسفر التحقيقات التي فتحت بشأن "سعيد الميڤري" والتي بيّنت أنه حظي بنوع من التغطية من أجل ضمان تصدير المخدرات إلى الخارج تحت غطاء شركة لاستيراد الفواكه، وبمجرّد أن وقعت البضاعة سنة 2009 في قبضة الدرك كانت المفاجأة، وتم تصدير حاوية فارغة عوض القنب الهندي، وهي المادة التي كان يتّم إخفاؤها بطريقة جهنمية وراء جدران الحاويات، ما تعذّر حتى على الكلاب كشفها.. وحسب مصادر مطلعة، فإن المخدرات كانت تخرج من الجزائر بسهولة ما دام "سعيد الميڤري" يدفع الكثير لضمان تأمين الطريق إلى غاية التراب الفرنسي. وحسب نفس المصدر، فإن مصالح الأمن سبق لها استصدار مذكرات تفتيش للفيلا المملوكة للمتهم المعروفة في أوسط السكان ب"الفيلا الشابة" ولكنه كان ينجو في كل مرة بأعجوبة.. ويُعرف "سعيد الميڤري" بأنه شخص ذكي كان يعمل على أن لا يثير الشبهات، حيث كان يقدم المساعدة للجميع ويعرف أنه إنسان وسخّي مع الجميع، كما ينفق بكرم على شراء الهدايا والسيارات، الشقق، الفيلات، الأراضي، المجوهرات، والأثاث الفاخر على غرار خزائن الأموال التي كان يجلبها من المغرب. ولكن الثراء الفاحش أثار عديد التساؤلات في محيطه، فكيف لشركة استيراد فواكه صغيرة أن تجني كل تلك الأموال في ظرف قصير، إلى غاية السادس من شهر أفريل سنة 2009، لما انفجرت قضية محاولة تصدير 5.2 طن من القنب الهندي مخبأة داخل ثلاث حاويات وجدت بالمنطقة الصناعية للرويبة بالعاصمة.
السلطات المغربية اتهمت الجزائر بفبركة عملية الهروب وسبق للسلطات المغربية أن اتهمت الجزائر بفبركة عملية هروب المتهم سعيد يوسفي، خوفا من التحقيق الذي قد يقود إلى فضيحة فساد، ونفت السلطات الأمنية المغربية أن تكون قد تلقت أي إشعار بخصوص هروب بارون مخدرات جزائري ودخوله التراب المغربي، ناكرة ما جاء في الصحافة الوطنية بخصوص فرار "الميڤري" إلى المغرب. يعكس النشاط القوي لشبكات "سعيد الميڤري" واقع تورط مسؤولين في الميناء، حيث من المستحيل التصديق أن الشبكة استمرت في نشاطها طوال ستة سنوات دون أن تحظى بالتغطية.. بتاريخ ال20 أكتوبر من سنة 2012، رست باخرة تحتوي على ألعاب نارية مستوردة من الصين اكتشف فيها 150 كيلوغرام من الكوكايين. وفي نفس السنة تمت مصادرة 160 كيلوغرام من الكوكايين تم اخفاؤها في حاوية لنقل الحليب المجفف المستورد من نيوزلندا، كان ينتظر تسلمها على مستوى الميناء الجاف لبراقي، وكلها قضايا كشفت عن تطوّر أساليب إخفاء المخدّرات لتهريبها إلى الخارج من السيارات والشاحنات، إلى تقنيات أكبر يصعب كشفها وتحديد هوية البارونات الحقيقية التي تقف وراءها والتي عادة ما تقيم بالخارج، وهو يبرّر تجديد عديد من الشبكات المفكّكة بسرعة.