عبرت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن مساندتها لرئيس الجمهورية، ودعته لتطبيق الوعود الدستورية الخاصة بالدولة المدنية وحماية الشباب والمواطنين من خلال وقف الإصلاحات الاقتصادية وسياسة التقشف التي وصفتها بالمجحفة. وانتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، في ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب، بمناسبة اجتماع المكتب السياسي، مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجوم الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام، مستدلة بأن ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية التي تطبق في الميدان هي مضادة لمضمون المادة 17 من الدستور، التي تنص على ملكية المجموعة الوطنية للثروة، مشيرة إلى أن الشباب والعمال والفئات الهشة هي اليوم المستهدف رقم واحد بسبب سياسات التقشف وجميع البرامج المشابهة التي ستولد حسبها اضطرابات لا محالة في القاعدة وتنبئ بدخول اجتماعي ساخن في جميع القطاعات. لويزة حنون، وفي تناولها دائما لرسالة الرئيس قالت إن شعار "الدولة المدنية" هو مفهوم بعيد جدا عن الواقع، مستشهدة بعدد الخروقات والمضايقات التي تطال النقابات والعمال والمواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية بنسبة 40 بالمائة، موضحة أن فئة قليلة من أصحاب المال هي التي تستفيد اليوم من جميع الامتيازات، مقابل التحضير لرفع جديد في الضرائب والرسوم تمس المواطن البسيط في مشروع قانون المالية لسنة 2017. واعتبرت حنون أن الأخطاء التي ارتكبت في سنوات التسعينات بسبب الأزمة لا يمكن أن تحدث اليوم. واتهمت الأمينة العامة لحزب العمال أطرافا في الداخل بخدمة أجندات أجنبية، وقالت إنه "بالنسبة لهؤلاء رئيس الجمهورية هو الحاجز الآن"، لتضيف أن"الشعب هو من يختار، ونحن لن نقبل بأي وصاية على السيادة الشعبية". وانتقدت حنون الاختلافات في مواقف الدولة الجزائرية، حيث تناولت آخر التصريحات الصادرة عن السفير الجزائري ببروكسل بشأن التقرير الأمريكي الخاص بظاهرة الاتجار بالبشر وإعلانه عن اعتزام تشكيل لجنة تحقيق في الملف وربطت تلك التصريحات بسعي أطراف بالداخل لنيل رضا واشنطن. وقالت إن لها تأثيرا سلبيا على الدبلوماسية الجزائرية وحتى بمؤسسة الجيش، مشيرة إلى أن مواقف الدولة الجزائرية إزاء بعض القضايا الدولية سيتأثر وحتى على سيادة الجيش في التدخل في الحروب الخارجية للدول الأجنبية التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية وغيرها من القوى الغربية. وعرجت حنون على الخطر الذي باتت تمثله الحرب الدائرة رحاها في ليبيا والاضطرابات التي يشهدها أيضا شمال مالي، وربطتها بتصريحات قادة عسكريين أمريكيين، تعود لسنة 2011، عقب تقسيم السودان مباشرة، عندما أكدوا أن الجزائر أصبح اكبر بلد إفريقي وشككوا في قدرة قادته على تسيير البلاد، لتضيف أن تلك التصريحات كانت متبوعة مباشرة بإقامة قواعد عسكرية في جنوب إسبانيا وإيطاليا من أجل التدخل في شمال إفريقيا، لتخلص للقول إن الجزائر اليوم أصبحت مهددة فعلا بهذا الخطر بعد اندلاع الحرب في الجارة ليبيا. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن تحصين الجبهة الداخلية بات اليوم أكثر من ضرورة من أجل حماية الجزائر من التدخل الأجنبي، في ظل التهديد الفعلي الخارجي، واعتبرت أن التقشف وجميع ما يعرف بالإصلاحات الاقتصادية يصب في خانة إضعاف الدولة وتسريع الانفلات الداخلي. وعادت حنون لانتقاد جميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إقامة ما يعرف بحكومة انتقالية لتجاوز الأزمة، معتبرة أن الأمر يصب في خانة اقتسام للسلطة بين تلك الأطراف بعيدا عن إرادة الشعب، وعبرت عن رفضها لهذه الحلول التي وصفتها بالمصطنعة. وقالت حنون إنه بات من الضروري اليوم "تغيير النظام وليس تغيير الأشخاص"، لتخلص للقول إن تشريعيات 2017 ليست أولوية للجزائر في ظل الوضع الذي يوشك على الانفجار.