اعتبر والي ولاية معسكر ”العفاني صالح” خلال زيارته التفقدية التي قادته لمعاينة جملة من المشاريع السكنية ببلدية معسكر تراجع السلطات الولائية في الإفراج عن قائمة السكنات ذات الطابع الإيجاري العمومي إشاعة ولا أساس لها من الصحة، مشيرا أن التحقيقات الإدارية لا زالت متواصلة من طرف الجهات المعنية في القوائم الإسمية المرسلة إليها من قبل لجنة الدائرة لإعطاء كل ذي حق حقه مع إضفاء كامل الشفافية على عملية التوزيع، معتبرا أن عملية الإعلان عن قوائم السكنات تعتبر مؤقتة وقابلة للطعن لتتمكن اللجنة الولائية من إلغاء بعض الأسماء المشبوهة التي ليس لها الحق في الاستفادة وتعويضها بأسماء أخرى لها أحقية الاستفادة من هذا السكن، كما أن المواطن له كامل الحق في الاطلاع على القوائم. ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر وروح المسؤولية، كما أوعز الوالي التأخر في الافراج عن القوائم إلى عدم اتمام التهيئة الخارجية لبعض المشاريع السكنية. وفي سياق ذي صلة، أكد نفس المسؤول خلال نفس الزيارة أنه سيتم توزيع حوالي 7 آلاف سكن من بينها 1400 سكن في إطار القضاء على السكن الهش، وأشار أن هذه الخرجة الميدانية سمحت له بالاطلاع على كل المشاكل التي تواجه المقاولين ومكاتب الدراسات، خاصة مشكل تأخر تسديد المستحقات، كما أبدى جام غضبه على تأخر بعض المشاريع السكنية، خاصة سكنات عدل المنجزة من طرف الشركة الصينية وطالب من مسؤولي السكن بضرورة فسخ العقد معها ومنح هذا المشروع لمقاولات أخرى وهذا بسبب تقاعسها وفشلها في إنجاز المشروع، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 5 بالمائة بالإضافة إلى فسخ العقد مع إحدى المقاولات المحلية ومكاتب الدراسات بسبب تأخرها في إنجاز ما أوكل إليها من مشروع وكذا غيابها عن تلك الزيارة. نفس المسؤول أعطى تعليمات صارمة لمختلف الجهات بعدم الإقدام على توزيع أي سكن دون تهيئة حضرية أو عدم ربطها بمختلف الشبكات كالكهرباء والغاز والماء وقنوات الصرف الصحي إضافة إلى ضرورة توحيد طلاء تلك العمارات والمباني السكنية باللون الأبيض والرمادي.