عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء نتائج تحقيق لجنة الخبراء المكلفة باللقاحات بخصوص الأسباب المؤدية لوفيات الرضع, متسائلة عن نوعية اللقاحات الجديدة التي بدأ العمل بها شهر جويلية ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة في حالة الأعراض الجانبية للتطعيمات, وموانع التطعيم لدى الأطفال. طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه, وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوضع الرأي العام في الصورة, بخصوص الأسباب الحقيقية للحوادث التي وقعت بعد الشروع في تطبيق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال, وحصر المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتسببين وحفظ حقوق المتضررين, وذلك بعد أن أصبحت العيادات متعددة الخدمات على مستوى القطر الوطني تشهد عزوفا كبيرا للأولياء عن تطعيم أبنائهم مقارنة بالسنوات الماضية, بالنظر إلى المخاوف التي خلفها التلقيح الجديد, وكذا تأخر وزارة الصحة في الإعلان عن نتائج التحقيق. وفي السياق ذاته عبر هواري قدور, الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة عن أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تتابع باهتمام في الأشهر الأخيرة قضية وفاة أربعة رضع جراء اللقاحات في عدة ولايات, خلال 4 أشهر, منذ الشروع في تطبيق الرزنامة الجديدة للقاحات الأطفال التي انطلقت بداية شهر جويلية 2016, وما تسفر عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية التحريات التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني. وحسب التقارير الولائية لمكاتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان, فقد تم تسجيل أربع وفيات على مستوى القطر الوطني, كانت الأولى وفاة رضيعتي تبلغان من العمر 3 أشهر, عقب تلقيهما لقاح ”بانتافالو” في عيادة البرتقال بالرويبة شهر جويلية, تلتها حادثة وفاة رضيعة في شهرها الثاني بمدينة الأربعاء ولاية البليدة, بعد أن خضعت لتلقيح خاص بالرضّع في شهرهم الثاني شهر سبتمبر 2016, ليبلغ الأمر خطورته القصوى شهر أكتوبر بوفاة رضيعة تبلغ من العمر 13 شهرا بعد حقنها بلقاح ”بوتافالو” في المؤسسة الاستشفائية بحي النصر بولاية سعيدة.