اقترح بهاء الدين طليبة، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بالمراقبة والمالية في مكتب المجلس الشعبي الوطني، التخلي عن منحة مغادرة المخصصة للنواب خلال العهدة التشريعية الحالية، والتي تزيد عن 218 مليون سنتيم. وربط طليبة دعوته للتخلي عن المنحة الخاصة بالمغادرة، بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وإجراءات التقشف التي وردت في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والتي مست شرائح واسعة من محدودي الدخل، معتبرا أنه من واجب النواب التخلي عن تلك المنحة في ظل الأزمة التي تعيشها الجزائر حاليا. وقد عبر نواب الأفالان عن رفضهم للاقتراح الذي صدر عن زميلهم في الكتلة، واعتبروه غير مقبول، هذا فيما ربط نواب آخرون الاقتراح بأهداف انتخابية محضة. ويتخوف العديد من النواب من اعتماد اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني للاقتراح الذي تقدم به زميلهم في الكتلة، وهذا بالنظر للنفوذ الذي يتمتع به داخل مكتب ولد خليفة من جهة، ولكونه يشغل منصب المراقب المالي بالمكتب من جهة أخرى.