أرسل المكلف بالإدارة والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، إنذارات كتابية، إلى نواب إنتهت مسؤوليتهم برئاسة اللجان ونيابة رئاسة المجلس، بعد تجديد هياكل البرلمان مؤخرا، وطالبهم بضرورة استرجاع سيارات المجلس. واتخذ هذا القرار، في اجتماع مكتب المجلس، الذي إنعقد أمس الأول، برئاسة العربي ولد حليفة. وحسب معطيات، تسربت من الاجتماع، قرر المكلف بالإدارة والمالية اللجوء إلى استعمال الأدوات القانونية وتسخير القوة العمومية لاسترجاع السيارات والشقق لإجبار النواب على إعادة السيارات. وبالمقابل، قال المكلف بالإدارة والمالية بهاء الدين طليبة، في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، إن عدد السيارات التي يحتفظ بها النواب بلغ 22 سيارة، أغلبها حاليا لدى رؤساء سابقين للجان ونواب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وذكر المتحدث أن مكتب العربي ولد خليفة اتخذ إجراءات لاسترجاع ممتلكاته، على رأسها التنسيق مع مصالح الأمن وتجميد رواتب النواب المعنيين. وقال بهاء الدين طليبة أن قرار استرجاع ممتلكات المجلس الشعبي الوطني بسبب عدم قدرة هذا الأخير على توفير إمكانيات جديدة، حيث ستعرف ميزانية المجلس الشعبي الوطني العام المقبل انخفاضا ب 20 بالمائة، بسبب سياسية التقشف. وعرفت الإعتمادات المرصودة من قبل الحكومة للغرفة السفلى انخفاضا قدره 3.21 بالمائة.