طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الحفاظ على حل الدولتين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام إسرائيل بوقف مخططاتها التصعيدية والاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان أن تصعيد الاستيطان ”الإسرائيلي” يهدف إلى إغلاق الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع وفرض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، مستغلا في ذلك الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة والفترة الانتقالية بين إدارتي أوباما وترمب عقب انتخاب الأخير رئيسا للولايات المتحدةالأمريكية. وأضاف البيان أن هذا التصعيد الاستيطاني غير المسبوق يتغذى من صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي. مؤكدا على أن اكتفاء الأممالمتحدة والدول ببيانات الإدانة للاستيطان يشجع حكومة بنيامين نتنياهو على مواصلة استنزاف ما تبقى من حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم. وفي السياق، استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية مخطط الاحتلال القاضي ببناء 1440 وحدة استيطانية جديدة في حدود القدسالمحتلة. وقالت الوزارة في بيان أمس، إن هذا المخطط يتعلق بالبؤرة الاستيطانية في منطقة الشيخ جراح والتي تتضمن بناء 1440 وحدة استيطانية جديدة تقام على قطعة أرض مساحتها 70 دونما. وعبَّرت الوزارة عن رفضها المطلق لهذه المشروعات الاستيطانية الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي، والتي تشكل تحدياً صارخا للمجتمع الدولي، علما أن إقرار هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى فصل مدينة القدس الشرقية عن مدينة بيت لحم وبيت ساحور، منوهة بأن هذه المخططات الاستيطانية ترمي في مجملها إلى عزل القدس عن أي تواصل جغرافي مع الضفة الغربية من خلال المستوطنات والجدار الفاصل. ودعت الوزارةً المجتمع الدولي إلى التدخل وإعلان موقفه الفعلي تجاه هذه الممارسات الصهيونية والمخططات الاستيطانية، الهادفة إلى طمس معالم المدينة المقدسة وإخراج المقدسيين منها وإحلال المستوطنين مكانهم.