في سابقة في الحياة السياسية بالمغرب تم أمس خرق الأعراف المعمول بها بأمر من الملك محمد السادس، حيث انتخب مجلس النواب رئيسه الجديد، في وقت لا تزال فيه البلاد بدون حكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في تحرك محموم يسبق عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي. ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي قبل تشكيل الحكومة سابقة في الحياة السياسية. وبرر سياسيون في البلاد الأمر بأنه أملته ضرورات دبلوماسية حيث يتعين قبل عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الإفريقي المفترضة في قمة أديس أبابا نهاية يناير، أن يصادق البرلمان المغربي على معاهدة تأسيس الاتحاد الإفريقي. وجاء هذا التحرك المحموم استجابة لطلب العاهل المغربي محمد السادس من غرفتي البرلمان تسريع هذا الإجراء الذي يتعين الانتهاء منه بحلول الجمعة، بحسب برلمانيين. وسيكون الرباط ملزما باحترام البنود التي يتضمنها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي تخص ضرورة الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، كما جاء في النقطة ”ب” من المادة الثالثة المتعلقة بالأهداف خصوصا ما يتعلق بالجمهورية الصحراوية ما يعد اعترافا مغربيا بها. ويظهر من خلال جولة محمد السادس إلى دول إفريقية مراوغة هذا الأخير لاستمالة مواقفها لإحداث انقسامات واستقطاب فيما بينها دفاعا عن أطروحاته رغم اعترافه بالصحراء الغربية. وتدرك الجزائر وعدة دول إفريقية هذا الأمر، وأخيرا صرح مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، في ختام الملتقى الرابع للسلم في إفريقيا بالجزائر، بأن ”الأفارقة يؤكدون على أهمية الاتحاد كوسيلة لحماية القارة وبعث تنميتها، وبالتالي فهم ليسوا مستعدين لأن توضع هذه الهيئة الهامة في مشاكل نحن في غنى عنها خاصة في هذه الظروف”. وأوضح بشأن سؤال عن قضية انضمام المغرب إلى الاتحاد أن ”الانتماء إلى الاتحاد الإفريقي معالمه واضحة، ويجب أن يكون بدون أي شروط، وكل من يريد أن ينتمي إلى الاتحاد يجب أن يعتبر نفسه كواحد من الباقي، أي كدولة بنفس الحقوق ونفس الواجبات لا أكثر”. ووفق شرقي فإن ”الاتحاد الإفريقي قوي بقانونه التأسيسي، وبقراراته التي تحتكم إليها الدول الأعضاء وتخضع لها أي دولة تود الانضمام إلى منظمتنا القارية، ومن هذا المنظور فإنه من أراد أن يستجيب لهذه المعايير فهو مرحب به ولكن ليس على حساب دولة أخرى ولا بشروط مسبقة لأن قوانين المنظمة لا تسمح بذلك”. واستنكر وزير الخارجية رمطان لعمامرة، مصرحا في نفس المناسبة بأن ”محاولة تشتيت صفوف الاتحاد الإفريقي خلال القمة الإفريقية العربية الأخيرة لمالابو (غينيا الاستوائية)”.