كشفت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” عن رغبتها في الذهاب بعيدا في جملة الإضرابات التي قررت شنها مع 13 تنظيم نقابي في إطار التكتل الرافض لقرارات الحكومة حول ملفات التقاعد والقدرة الشرائية وقانون العمل الجديد، مقترحة إضراب ل3 أيام متجدد أسبوعيا، وهذا في وقت توعدت وزارة التربية بعدم إكمال دروس التلاميذ طيلة الموسم الدراسي الذي سيعرف إضرابات طويلة، متحدية الوصاية بعدم تعويض الدروس الضائعة. في الوقت التي يستعد فيه التكتل النقابي وفي اجتماع اليوم السبت، للفصل في جملة الاحتجاجات قرر المكتب الوطني الموسع لمنسقي الولايا للسنابست والمجتمع يوم 3 أول أمس نوفمبر 2016 بالمقر المركزي للنقابة، بالجزائر العاصمة، وعبر مقترح سيدرس اليوم إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية إلى الإضراب لمدة ثلاثة (3) أيام من كل أسبوع مرفقة بتجمعات ولائية ووطنية من أجل تحقيق مطالبهم المعلنة من طرف التكتل النقابي (نظام التقاعد – قانون العمل – القدرة الشرائية). وأكد مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة ”السنابست” أنه خلال اجتماع المكتب تم التحذير من الوضعية التي تمر فيها البلاد بسبب وضع اقتصادي واجتماعي صعب انعكس وبشكل جلي على تدهور رهيب للقدرة الشرائية وللظروف المعيشية للمواطنين عامة والطبقة الشغيلة على وجه الخصوص وهذا باعتراف السلطات العمومية نفسها التي كانت بالأمس القريب تُنكر وجود أزمة اقتصادية بالجزائر للتستر عن فشل سياساتها المتعاقبة في تسيير شؤون البلاد. وقال مزيان مريان أن أرقام الخبراء والمختصين تؤكد الوضع السيئ الذي تمر به الجزائر خاصة في الشق الاجتماعي، ”فالزيادات في الأجور التي كانت منذ خمس سنوات فقدت قيمتها بأكثر من 60 بالمائة جراء الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك وانخفاض قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية بسبب الاعتماد الكلي على الاستيراد و...”. ويأتي هذا فيما أثارت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”السنابست” استغرابها من التصريحات المزدوجة والمتناقضة للمسؤولين على قطاع التربية المؤكدة على الخصم من أجور الموظفين المضربين وبالمقابل تطالب تعويض الدروس الضائعة، وشددت ”السنابست” أنه لا تعويض للدروس الضائعة إذا تم الخصم من أجور المضربين وأن البرنامج المقرر لن يكتمل وعلى الوصاية أن تستعد لتدعيات وتبعات هذه الحركة الاحتجاجية، علما أنه يقدر عدد الساعات الضائعة، لتلاميذ الأقسام النهائية في الشعب العلمية 42 ساعة وهو ما يعادل ضياع 14 ساعة في كل مادة من المواد التالية، فيزياء، علوم طبيعة وحياة ورياضيات، في حين قدرت عدد الساعات الضائعة من البرنامج الدراسي الموجه لتلاميذ الشعب الأدبية 50 ساعة، بمعدل 10 ساعات في 4 مواد مميزة وهي الأدب العربي، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية. ”السنابست” تحمّل بن غبريط مسؤولية التعفن في قطاع التربية واعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وحسب مريان أن قرار وزارة التربية ”يعبر بصدق عن الارتباك والتخبط في التسيير الذي آل إليه قطاعنا، وهنا وكل يتحمل مسؤوليته خاصة وكل المؤشرات تدل على أن هذه الحركة الاحتجاجية ستعمر طويلا خلال هذا الموسم. في المقابل كشف مزيان مريان ”أنه بعد عرض المكتب الوطني تقارير ممثلي الولايات خاصة ما تعلق منها بتقييم إضراب أربعة (4) أيام من أكتوبر الفارط وكذا الأفاق المستقبلة المقترحة من طرف القواعد، وبعد نقاش جاد ومسؤول، فإن نقابة ”سنابست” تدعو السلطات العمومية إلى الكف عن سياستها الإقصائية المنتهجة حاليا ومباشرتها لحوار جاد ومسؤول مع ممثلي العمال من النقابات المستقلة حول المطالب المرفوعة وأن لا تلجأ إلى الحلول البسيطة وتعلق إخفاقاتها وفشلها في التسيير على حساب معيشة ولقمة العمال وأبناهم. واستنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” -يضيف مريان- التخويف والترهيب الممارس على العمال المضربين والتضييق على ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا، وهذا فيما يبارك في صعيد التكتل النقابي ويدعوه لمزيد من الوحدة والتنسيق خاصة على مستوى الولايات. وأكد الحاضرون أن جل المشاكل التي يعاني منها موظفو القطاع هي بسبب رداءة التسيير المحلي والمركزي على حد السواء، وهنا تسائلت النقابة عن المعايير المنتقاة في تعيين مدراء التربية وكذا المسؤولين على المستوى المركزي فالكثير منهم يفتقد للكفاءة وللمهنية خاصة أن النفوذ ودرجة الولاءات ومآرب أخرى هي المعايير المعتمدة حاليا وهو ما ينبئ بإخفاق وفشل أكيد لإصلاحات منظومتنا التربوية”. ودعت في الأخير نقابة ”سنابست” جميع العمال والعاملات الجزائريين إلى الوقوف صفا واحدا دفاعا عن حقوقهم المسلوبة وأن الجميع معني بها والتصدي لكل المناورات وللأبواق المأجورة التي تعمل على تكسير حركتهم الاحتجاجية المشروعة.