أثارت تصريحات المترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ايمانويل ماكرون، الخاصة بالجرائم التي اقترفها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية ب”جرائم ضد الإنسانية”، ردود فعل الطبقة السياسية والثورية التي ساندت تصريحاته ووصفتها بالجريئة والمطابقة للواقع. وقال لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، المعارض، أن حزبه قد قدم سنة 2006 مشروع قانون خاص بتجريم الاستعمار، غير أن المشروع لم يمر بسبب رفض المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا أنه موقف مخالف تماما لموقف جبهة التحرير التي قادت الحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وأضاف أن المطالبة بتجريم الأفعال الاستعمارية الفرنسية في الجزائر تظل مطلب شعبي وبرلماني. وقال الطيب الهواري، رئيس منظمة أبناء الشهداء، أنه يتوجب على الحكومة الفرنسية الرسمية الاعتراف بالجرائم التي قامت بها خلال الحقبة والاستعمارية، وتقديم اعتذارات. واستشهد الطيب الهواري بالتجارب النووية التي قامت بها فرنسا في رقان وعين اكر، واشترط أنه يتوجب على فرنسا الاعتذار وتطهير ما سببته تلك الجرائم النووية لتكوين شراكة حقيقية بني البلدين. ويرى الطيب الهواري، أنه يجب على الحكومة الجزائرية إصدار قانون يجرم الاستعمار وان ذلك القانون لابد أن لا يكون صادرا عن الأحزاب آو المنظمات بل من قبل الدولة الجزائرية. أما موسى تواتي باعتباره عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد وصف تصريحات، ماكرون بالانتخابية والرامية إلى استقطاب هيئة ناخبة فقط وصنفها في خانة المصالح الظرفية. وقال أن الجبهة الوطنية الجزائرية تطالب من فرنسا الرسمية الإعتذار عن جرائمها وقلل من شأن وعود، ماكرون مشيرا أن الأيام المقبلة ستثبت صحة كلامه في حالة اعتلائه سدة الحكم. وعبر الأفافاس عن مساندته لتصريحات المترشح للرئاسيات الفرنسية، واعتبرها مطابقة للحقيقة مذكرا بالجرائم التي اقترفت خلال مجازر ماي 1945 بسطيف قالمة وخراطة وغيرها من الجرائم الأخرى.