انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس التلاعبات المسجلة في سجل الهئية الناخبة من طرف من أسمتهم ”جهات سياسية” بمناسبة حملة جمع توقيعات قوائم الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، مؤكدة إن قوائمها والبالغ عددها 42 قائمة تم إعدادها مناصفة بين الرجل والمرأة، كما دعت إلى ضرورة إلغاء مقاعد البرلمان الخاصة بالجالية الجزائرية بالمهجر. وقالت لوزيرة حنون أمس لدى عرضها للتقرير التمهيدي لاجتماع المكتب السياسي لحزب العمال، أن جهات سياسية تاجرت بسجل الهيئة الناخبة في حملة جمع توقيعات لقوائم الانتخابات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أن مصالح الأمن فتحت تحقيقات لمعرفة هذه التجاوزات والانحرافات السائدة بالولايات، مبرزة أن حزبها الذي سيخوض الانتخابات التشريعية ب42 قائمة تم إعدادها مناصفة بين الرجل والمرأة، مضيفة أن عدد النساء المترشحات في حزبها يبلغ حوالي200 امرأة، وأوضحت أن حزبها لن يشارك في ولايات بشار وغرداية لعدم تمكنه من إدخال قوائمه في القرض المضغوط فيما لم يشارك في البيض بسكرة والنعامة وتسمسيلت لعدم تمكن مناضلي حزب العمال جمع نصاب التوقيعات الذي أقره قانون الانتخابات الأخير ولم يشارك الحزب في الدوائر الانتخابية بالخارج لقناعتها بضرورة إلغاء هذه المقاعد البرلمانية الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج. وأشارت إلى أن ضبظ قوائم حزب العمال تم في جو من الهدوء والسكينة لعدة اعتبارات منها مراعاة المستوى العلمي، ورفض الحزب الترشح للوافدين من أحزاب أخرى، مؤكدة في نفس السياق أن الانتخابات التشريعية أثبت أنه بإمكان الجزائر الحفاظ على تعدديتها السياسية ومكافحة الثلوث السياسي والحفاظ على الجمهورية ومبادئ الثورة التحريرية والاستقلال. وانتقدت لويزة حنون في نفس السياق حزبا التجمع الوطني الديمقراطي وغريمه جبهة التحرير الوطني، بسبب كما قالت اقتسامهما للقوائم الخاصة بولاية غرداية على أساس عرقي. وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال اجتماع الثلاثية المنعقد في 6 مارس بولاية عناية مشيرة إلى أن حماية القدرة الشرائية أصبحت مجرد شعار فارع لدى الحكومة بدليل كما قالت التهاب أسعار مختلف المواد خاصة الخضر والفواكه كما انتقدت توجه الحكومة لإقامة شراكة مابين القطاع العام والقطاع الخاص.