قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتجميد جميع برامج الدعم الموجهة للفلاحين وذلك بسبب سياسة ترشيد النفقات التي تتبناها الحكومة بعد تراجع أسعار النفط، حسب ما صرح به رئيس الجمعية الفلاحية لمنتجي الحبوب محمد منصوري أمس ل”الفجر”. أشار منصوري أن الحكومة أبقت فقط على برنامج سقي الحبوب، حيث ثم في إطار ذلك تسطير برنامج عمل لمعرفة إمكانيات وخصوصيات كل مستثمرة فلاحية، لتقوم بزراعة الحبوب قصد تطوير الإنتاج ومضاعفته، موضحا أن وزارة الفلاحة راسلت كافة مديرياتها لتحسيس الفلاحين بضرورة حفر الآبار بدعم من الدولة لسقي الأراضي الفلاحية الخاصة بإنتاج الحبوب في انتظار دخول محيط سهل ملاتة بوهران حيز الخدمة لسقي نحو 7 آلاف هكتار كمرحلة أولية قبل توسيع المحيط إلى سقي 12 ألف هكتار. من جهته قال ذات المتحدث أن وزارة الفلاحة أقرت في مراسلتها عدم الاعتماد على الزراعة التي تعتمد على الأمطار لأن مردودها يبقى ضعيف وقليل لا يتعدى 6 قنطار في الهكتار، وفي ذات السياق تراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تطوير زراعات المسقية للحبوب باستعمال تقنية السقي التكميلي للحبوب ضمن سياسة منتهجة لترقية عصب الرئيسي للاقتصاد الفلاحة كاقتصاد بديل عن المحروقات، وتقليص من فاتورة استيراد الحبوب بعدما أصبحت الجزائر تستورد نصف ما ينتج من الحبوب من أسواق أوروبا، فيما تقدر تكلفة سقي هكتار واحد من المياه ب22 مليون سنتيم مع العلم ان أجهزة السقي يقول محدثنا ليست في متناول جميع الفلاحين، وهو ما جعل الكثير منهم يطالب بالحصول على الدعم المالي من البنوك. وفي حديث ذي صلة أوضح مدير المحطة الجهوية للمعهد الوطني للأراضي وسقي وصرف المياه كرادية العيد أن الانتقال من زراعة مطرية إلى زراعة مسقية بالنظر إلى مناخ الشبه الجاف الذي يميز ولاية وهران على غرار باقي ولايات الجهة الغربية من الوطن أصبح ضرورة ملحة لمضاعفة إنتاج الحبوب، خاصة أن مردود الزراعة المطرية ضعيف وبالاعتماد على المسار التقني للسقي التكميلي من شأنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الحبوب خاصة أن الدولة وفرت دعم مالي للفلاح بنسبة 50 بالمائة ويصل إلى 60 بالمائة والباقي يصرف كقروض بنكية لتوسيع المساحات الزراعة الحبوب، في الوقت الذي يراهن فيه الفلاحين بوهران سقي ما بين 400 إلى 500 هكتار من الحبوب، بعدما كانت المساحة المسقية لا تمثل إلا نسبة 1 بالمائة.