l %19 فقط من المستفيدين لم يسددوا ديونهم.. وسنطلق إجراءات جديدة لإعادة جدولتها وصف الوزير الأول عبد المالك سلال ما يتم تداوله حول مسح ديون المستفيدين من قروض تجهيزات دعم الدولة على غرار أنساج ”إهانة”، مؤكدا أنها مجرد إشاعة، مستدلا في ذلك بآخر الإحصائيات التي تشير إلى أن مجموع القروض التي يتم تسديدها بانتظام بلغت 681 مليار دينار، ولا تتعدى نسبة التأخيرات 19 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة.
كشف الوزير الأول، أمس، خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة المنظمة من قبل الفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة، عن استحداث تجهيزات دعم تشغيل الشباب لما يفوق 2 مليون منصب شغل، مشيرا إلى أن أزيد من 139 ألف مؤسسة مصغرة تم إستحداثها من قبل حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني. وقال سلال أن عدم تسديد الشباب لديونهم التي تراكمت نتيجة القروض التي تحصلوا عليها في إطار أجهزة دعم الشباب ”إشاعة” لا أساس لها من الصحة، قائلا في ذات الصدد ”المشككون روجوا لفكرة خاطئة، وهو أن الدولة منحت أموالا على شكل قروض للشباب لإسكاتهم ولم يتم تسديدها، نعتبر هذا إهانة لمئات الآلاف من الجزائريين الذين يتعبون لكسب رزقهم بالحلال”. وأفرج الوزير الأول عن مجموع القروض التي تم منحها لخلق مؤسسات مصغرة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب، والتي بلغت 681 مليار دينار، يتم تسديد أقساطها بانتظام، إذ لا تتعدى نسبة تأخيرات تسديد القروض 19 بالمائة من مجموع تلك الممنوحة، والتي تتعامل معها البنوك بشكل عادي. وأضاف سلال، في ذات الصدد، أن تخفيف القيود البنكية وتقليص نسبة المساهمة الشخصية فضلا عن إطلاق القروض دون فائدة وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرات، تمثل بعض الأمثلة لتوسيع عروض الإدماج المهني للشباب ومنحه فرصة خلق مؤسسته الخاصة”. وعبّر سلال عن عزم الحكومة لإطلاق تدابير جديدة في ذات المسعى، خاصة فيما يتعلق بدعم سيولة المؤسسات المصغرة ورفع كفاءات التسيير، فضلا عن قرارات في مجال إعادة جدولة الديون. ووصف سلال المؤسسة المصغرة بالنواة الصلبة للنسيج المؤسساتي الصغير والمتوسط لبلوغ هدف تنويع الاقتصاد. مؤكدا في ذات الصدد أن المقاولة تعد محورا أساسيا في مسعى البلاد لتنويع الاقتصاد، وشدد سلال على استعداد الدولة لدعم آليات تشغيل الشباب وخلق مؤسسات منتجة من خلال اجراءات مالية وتسهيلات جبائية. ووصف الوزير الأول المؤسسة المصغرة بالنواة الصلبة للنسيج المؤسساتي الصغير والمتوسط لبلوغ هدف تنويع الاقتصاد. مؤكدا في ذات الصدد أن المقاولة تعد محورا أساسيا في مسعى البلاد لتنويع الاقتصاد، مشددا على استعداد الدولة لدعم آليات تشغيل الشباب وخلق مؤسسات منتجة من خلال إجراءات مالية وتسهيلات جبائية. استيراد الخدمات يستنزف 10 مليار دولار سنويا من الخزينة العمومية وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، خلال افتتاح الجلسات الوطنية للمؤسسات المصغرة، أن الدولة ستواصل دعمها لحاملي المشاريع وتعزيز قدرات المؤسسات التكنولوجية ”ستارت آب” التي ينشئها الشباب، فضلا عن الشركات الناشئة في مجالات الصناعة والزراعة والتحويل الغذائي إضافة إلى قطاع الخدمات، خاصة تلك التي يتم استيرادها بتكاليف باهظة على غرار الدراسات والنقل البحري، حيث أكد الوزير الأول أن فاتورة واردات الخدمات قد بلغت 10 مليار دولار سنويا، مشيرا ”يمكن أن نتحكم في فاتورة الواردات وسنتكفل بهذا مستقبلا”. وأضاف سلال في ذات الصدد، تسجيل توجه نوعي نحو المشاريع الفلاحية والتي تمثل 35 بالمائة من استثمار الشباب، أما قطاع الخدمات فقد ارتفع ب20 بالمائة من حيث إقبال الشباب، الصناعة ب 14 بالمائة بعد توقيف تمويل النشاطات غير المنتجة والمتكررة، مشددا أن سياسة الحكومة المستقبلية ستبنى على مبدأ إنتاج كل ما يتم استيراده في الجزائر، من خلال مساعدة الشباب على إنشاء مؤسسات منتجة لتموين السوق الوطنية والتوجه نحو الأسواق الخارجية أي التصدير.
